وأفادت وكالة الأنباء القرآنية الدولية(إکنا)، ذكر "كيين" في اتصال هاتفي مع الأناضول، إنه عثر على جثة القتيل في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ملقاة بأحد الطرق بالقرب من البلدة التابعة لمدينة "باغو".
وأضاف الضابط، الذي طلب عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن القتل لم يكن متعمداً، إلا أن شرطة العاصمة "ناي بي تاو" أصدرت تعليمات بفتح تحقيق رسمي بالقضية.
وأشار إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الشرطة لم تتبع القوانين أثناء استجواب الشاب، 30 عاماً، الذي اعتقل في 25 ديسمبر الماضي، للاشتباه بتورطه في قضية سرقة.
ولفت إلى أن الاتهام سيوجه للضباط، بموجب المواد 302 و 210 و 114 من قانون العقوبات في البلاد، والتي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام حال إدانتهم.
وفي السياق نفسه، ذكر سو لين آي، أحد كبار الضباط في مركز شرطة العاصمة ناي بي تاو، للأناضول، يتوجب على الشرطة إصلاح ممارساتها، في إطار مساعي بلادنا لتحقيق الديمقراطية والحرية.
وشدد على ضرورة اتباع الشرطة للقوانين، حتى نتمكن من استعادة ثقة الشعب.
جاء ذلك بعد يوم واحد من تعهد حكومة ميانمار بالتحقيق في مقطع مصور أظهر عدداً من رجال الشرطة وهم يعتدون بالضرب على بعض القرويين من مسلمي الروهنغيا في إقليم "أراكان" (شمال غرب)، ما يشكل اعترافاً للمرة الأولى بارتكاب تجاوزات بحق هذه الأقلية.
والأسبوع الماضي، طالب أكثر من 12 من حاملي جائزة "نوبل" للسلام مجلس الأمن الدولي بالتدخل لتفادي المأساة الإنسانية، والتطهير العرقي، والانتهاكات الحقوقية، في ميانمار.
وأظهرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، مؤخرًا، أن صور الأقمار الصناعية عالية الدقة، أظهرت دمار 820 منزلًا، خلال نوفمبر الماضي، في 5 قرى يقطنها مسلمو الروهنغيا، في أراكان، فيما طالبت الأمم المتحدة في ذات الشهر، سلطات ميانمار، بالتحقيق في أعمال العنف وضمان احترام كرامة وحماية المدنيين.
وتعتبر ميانمار الروهنغيا مهاجرين غير شرعيين، من بنغلاديش، بينما تصنفهم الأمم المتحدة بالأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم.
ومع اندلاع أعمال العنف، ضد مسلمي الروهنغيا، في يونيو 2012، بدأ عشرات الآلاف منهم بالهجرة إلى دول مجاورة، على أمل الحصول على الأمن.
ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهنغيا، في مخيمات بولاية "أراكان"، بعد أن حُرموا من حق المواطنة بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982.

المصدر: وكالة أنباء أراكان