وأفادت وکالة الأنباء القرآنیة الدولیة (إکنا) أن المسئولین فی قیرغیزستان زعموا بأن تعدیل قانون حریة التدين ضرورة لابد منها خاصة فی ظلّ التطورات التی یشهدها المجتمع.
ومن أبرز التطورات الإجتماعیة هي تزاید عدد المساجد وتصاعد أعداد المتدینین، وتزاید أعداد الدعاة الدینیین والمنظمات والمدارس الدینیة.
ولم یشهد قانون حریة التدین فی قیرغیزستان إصلاحا منذ 10 سنوات.
وأعلن المستشار الثقافی الإیرانی لدی قیرغیزستان أن اللجنة الحکومیة في شئون الأدیان تتابع وتدرس ضرورة تعدیل القانون المعنی منذ أربع سنوات، وذلك بالتعاون مع مؤسسات حكومية أخرى بالإضافة إلى منظمات غير حكومية.
وأضاف أن اللجنة قد أرسلت القانون المعد الی البرلمان للمصادقة علیه بعد أن أعدته بإستشارات واسعة مع العلماء وممثلي المذاهب والأدیان والقانونیین.