ممثلو برلمانات آسيا يتفقون على حماية الشعب الفلسطيني
الدوحة ـ إکنا: اتفق ممثلو برلمانات آسيا على حماية حقوق الشعب الفلسطيني ورفض الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية، إضافة إلى التحذير من تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا في العالم.
وأفادت وكالة الأنباء القرآنية الدولية(إکنا)، قرروا تشكيل لجنة مصغّرة لصياغة مشتركة لبند طارئ خاص بهذه القضايا، بعد توافق الجميع على أهميتها للشعوب الآسيوية.
وجاء ذلك في الاجتماع التنسيقي للجمعية البرلمانية الآسيوية ضمن أعمال الدورة الـ 140 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة التي تستضيفها الدوحة في الفترة من 6-10 أبريل الحالي.
وترأّس الجلسة السيد مصطفى شنتوب رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية ورئيس البرلمان التركي، ومحمد رضا مجيدي الأمين العام للجمعية.
وشهد الاجتماع مداولات إيجابية وتوافق لافت حول 3 مقترحات قدّمتها كل من الكويت وتركيا وإندونيسيا تتعلق بحماية الشعب الفلسطيني، وعروبة الجولان المحتلة، ومكافحة الإسلاموفوبيا بوصفها أحد أشكال العنصرية ضد الشعوب المسلمة.
واقترح ممثل الكويت صيغة مبدئية لحين التوافق على صياغتها في اللجنة المشتركة بصورة نهائية، وتنص على دعم المجموعة البرلمانية الآسيوية لـ «حماية الشعب الفلسطيني ورفض الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان وتعزيز قيم التعايش المشترك بين الشعوب والأديان في العالم، والتحذير من تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا التي تهدد الشعوب وتمس حقوق الإنسان بشكل مباشر».
واستهل السيد مصطفي شنتوب -رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية- حديثه بالتأكيد على ما حققته القارة الآسيوية من نجاحات في النمو الاقتصادي وتقليل معدلات الفقر وتعزيز خطط البنية التحتية والتنمية المستدامة. مؤكداً أن الهدف الأساسي للجمعية البرلمانية الآسيوية هو تنمية شاملة ومستدامة لشعوب آسيا.
واستعرض الجهود التركية لتعزيز التعاون مع دول القارة الآسيوية على المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية كافة، وأيضاً تعزيز الأمن والسلم الدوليين عبر مكافحة التنظيمات الإرهابية المختلفة.
وأكد رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية، في سياق متصل، أن الحادث الإرهابي الذي راح ضحيته عدد من المسلمين في نيوزيلندا يُعدّ حادثاً عنصرياً. مشدداً على أن الإرهاب يستهدف التناغم الذي يعيشه المسلمون في مختلف المجتمعات حول العالم.
كما أشار إلى مشاركة تركيا في كل محاولات تأمين المنطقة وإنهاء النزاع في سوريا، ورفض ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي الممنهج بإقامة المستوطنات على الأراضي الفلسطينية. وأكد أن اعتراف ترمب بتبعية الجولان لإسرائيل يتناقض مع القوانين الدولية للأمم المتحدة، ويجب مراجعة هذا القرار والتعامل معه وفقاً للقانون الدولي.
ونوّه بأن تركيا تحاول لعب دور الوسيط لرأب الصدع في هذه النزاعات الإقليمية، وتؤكد على ضرورة الحوار في المشاكل العالقة. وشدد على أن الدول الآسيوية لديها إمكانية لعب دور فعّال في هذه القضايا، وتحقيق الرفاه الاقتصادي لشعوبها بما يعزز السلام والاستقرار الدوليين.
