وأفادت وكالة الأنباء القرآنية الدولية(إکنا)، قال تحالف الفتح في بيان إنه "لطالما كانت المرجعية الدينية صمام الإمان والحريص المتابع لمصلحة الشعب العراقي وقد دأبت على تقديم النصح للقوى السياسية حرصاً منها على تحقيق مصالح الجماهير وتحقيق امال وطموحات الشعب العراقي الصابر".

وأضاف "بناءً على توجيهات المرجعية الدينية ندعو الرئاسات الثلاث وجميع السلطات إلى الانفتاح الإيجابي على هذه اللجنة والسماح لأعضائها بالاطلاع على مجريات الأوضاع بصورة دقيقة".

وتابع البيان، "أننا في تحالف الفتح نتعهد وبالتعاون مع الكتل السياسية الأخرى ببذل كافة الجهود لتشريع القوانين اللازمة لانجاح عمل اللجنة وتنفيذ برامجها".

وكان وكيل المرجعية الدينية العليا السيد احمد الصافي، اكد خلال خطبة الجمعة الماضي، أنه سبق وأن اقترحت المرجعية تشكيل لجنة من أسماء معروفة من خارج السلطة لتحديد خطوات مكافحة الفساد.

وأوضح قائلاً: ان مكتب المرجعية سبق أن اقترح في تواصله مع الجهات المسؤولة في السابع من آب عام ٢٠١٥ في عزّ الحراك الشعبي المطالب بالاصلاح (أن تشكّل لجنة من عدد من الاسماء المعروفة في الاختصاصات ذات العلاقة من خارج قوى السلطة، ممن يحظون بالمصداقية ويعرفون بالكفاءة العالية والنزاهة التامة، وتكلّف هذه اللجنة بتحديد الخطوات المطلوب اتخاذها في سبيل مكافحة الفساد وتحقيق الاصلاح المنشود، على ان يسمح لاعضائها بالاطلاع على مجريات الاوضاع بصورة دقيقة ويجتمعوا مع الفعاليات المؤثرة في البلد وفي مقدمتهم ممثلو المتظاهرين في مختلف المحافظات للاستماع الى مطالبهم ووجهات نظرهم. فاذا اكملت اللجنة عملها وحدّدت الخطوات المطلوبة تشريعية كانت او تنفيذية او قضائية يتم العمل على تفعيلها من خلال مجاريه القانونية ولو بالاستعانة بالدعم المرجعي والشعبي). ولكن لم يتم الاخذ بهذا المقترح في حينه، والأخذ به في هذا الوقت ربما يكون مدخلاً مناسباً لتجاوز المحنة الراهنة.

المصدر: السومرية نيوز