قانون الجنسية الجديد يعدّ أکبر تحدٍّ للدیموقراطیة الهندیة
وان دولة الهند تشتهر ببلد الـ 72 شعب وذلك بسبب التنوع والتعددیة التی تتمتع بها ویعرفها المحللون السیاسیون بمهد الدیموقراطیة فی العالم.
وشهدت الهند فی الآونة الأخیرة إحتجاجات واسعة ضد قانون الجنسية الجديد والتی أدت الی صدامات عنیفة بین من یوافق المشروع ومن یعارضه.
ویرفع المعارضون علم الدولة ویدعون أن مشروع المواطنة یهدد کیان الدولة ولهذا یستندون فی إحتجاجاتهم الی رموز الوطنیة کـ العلم والنشید الوطنی والدستور.
ویعارض المسلمون والأکادیمیون والمجتمع المدنی في الهند مشروع المواطنة کل بدافعه ولکن هذه المعارضة بالنسبة للمسلمین هی قضیة وجود.
ویشترط قانون المواطنة الجدید عدم الإسلام لمنح اللجوء لأتباع 3 دول مجاورة للهند(باكستان، أفغانستان وبنغلاديش)، الأمر الذي یحظی برفض شدید من قبل المسلمین.
ویدعی المسلمون فی الهند انهم یصنفون مواطنون من الدرجة الثانیة في هذا المشروع ولهذا یعارضونه بشده والی جانبهم بعض السیخیین والمسیحیین والهندوس أیضاً.
ویقوم عدد من الهندوس المتطرفین بقمع المحتجین بعد خروج السیاسی المقرب من الحزب الحاکم "کابیل میشرا" الی الإعلام قائلاً: إذا لم تستطع الشرطة قمع المحتجین فسأقوم أنا وأتباعی بقمعها التهدید الذي أدی الی مقتل 39 محتجاً معظمهم من المسلمین.
ویعتقد حزب المتطرفین الهندوس ان دیانتهم هی الأسلوب الصحیح الوحید للحیاة فی الهند.
وصرح قبل أیام الوزیر فی الحکومة الحالیة "غیریاج سینغ" ان جمیع المسلمین فی الدولة یجب تهجیرهم الی باکستان.
َ
ویبدو ان الصراع فی الهند لیس صراعاً دینیاً بحتاً إنما هو صراع بین فکرین سیاسیین.
