وقال كواتسش، الأستاذ في جامعة فيينا، ورئيس معهد قانون الأديان، في تصريح لقناة "ORF"، إن التعديلات الأخيرة التي أجريت على قانون الإسلام، لم تطرأ على قوانين الجماعات الدينية الأخرى، ما يعد تمييزاً بحق المسلمين.

ولفت إلى أن التعديلات تنص على جمع معلومات تفصيلية حول أسماء الأئمة التابعين لجماعة المسلمين النمساويين، والجمعيات التابعة لها، واصفا الأمر بأنه "تدخل في شؤون جماعة دينية بشكل واضح، ما يشكل انتهاكا للدستور النمساوي".

من جانبه، وصف رئيس جماعة المسلمين النمساويين أوميت فورال، التعديلات بأنها اعتداء كبير على الحريات الدينية لا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال.

بدورها، أفادت جمعية الشباب المسلم في النمسا في بيان، أن التعديلات تشكل انتهاكا كبيرا لحريات المسلمين، وأضافت أن إقرار التعديلات على قانون جماعة دينية في إطار قانون مكافحة الإرهاب، يحمل معان مختلفة في طياته، وتم وضعها دون الرجوع إلى المسلمين، ما يعد أمرا مخجلا من حيث القيم الديمقراطية بالبلاد.

وصادق البرلمان النمساوي، الأربعاء، على مشروع قانون لمكافحة الإرهاب، رغم الانتقادات الموجهة له من قبل بعض فئات المجتمع، وخاصة المسلمين.

ويواجه القانون، انتقادات من فئات مختلفة من المجتمع النمساوي، وخاصة المسلمين منهم، بسبب احتوائه على تعديلات في قانون الإسلام الذي أقر عام 2015.

ووفق قانون الإسلام في النمسا هناك اعتراف بالإسلام كدين رسمي في البلاد، وضمان لحقوق المسلمين وحرياتهم الدينية.

المصدر: وكالة الأناضول للأنباء