ایکنا

IQNA

لبنان...جمعية الإصلاح والوحدة تعقد الملتقى الوطني رفضًا لاتفاق الإطار

20:35 - July 17, 2026
رمز الخبر: 3505558
بیروت _ اکنا: عقدت جمعية "الإصلاح والوحدة" اللبنانیه الملتقى الوطني الموسع رفضًا لاتفاق الإطار ، وذلک بحضور حشد من الفعاليات السياسية والتربوية والاجتماعية، ورؤساء وأعضاء البلديات والمخاتير، ورجال الدين.

لبنان...جمعية الإصلاح والوحدة تعقد الملتقى الوطني الموسع رفضًا لاتفاق الإطارعقدت جمعية "الإصلاح والوحدة" اللبنانیه الملتقى الوطني الموسع، بحضور حشد من الفعاليات السياسية والتربوية والاجتماعية، ورؤساء وأعضاء البلديات والمخاتير، ورجال الدين، وفعاليات من مختلف القرى والبلدات العكارية، إلى جانب شخصيات وممثلين عن أحزاب وقوى وطنية  وإسلامية ولجان الاغاثة في عكار، وذلك في قاعة جمعية الإصلاح والوحدة في برقايل – عكار.

واستُهلّ الملتقى بكلمة لرئيس جمعية الإصلاح والوحدة، الشيخ الدكتور ماهر عبدالرزاق، أكد فيها أن اللقاء يشكل رسالة وطنية واضحة في رفض اتفاق الإطار بين لبنان والعدو الصهيوني، وقال: "إننا في هذا الملتقى الوطني نحذر من أي مسار من شأنه أن يشرعن الاحتلال. ونلتقي اليوم لا لنزيد الانقسام انقسامًا، ولا لنفتح بابًا للفتنة، ولا لنصطف فريقًا في مواجهة فريق، بل نلتقي لأن لبنان يجمعنا، ولأن سيادته أمانة في أعناقنا، ولأن وحدته مسؤولية وطنية لا يجوز التفريط بها".

وقال الشيخ الدكتور ماهر عبدالرزاق إن الأوطان لا تُحمى بالتنازلات، والسيادة لا تُصان بالتفريط، والحقوق لا تُسترد بالصمت. وإن لبنان ليس ملكًا لسلطة عابرة، بل هو أمانة الأجداد، وحق الأبناء، ومستقبل الأجيال. وإن رفض اتفاق الإطار ينطلق من الحرص على لبنان وسيادته، لأن هذا الاتفاق يشرعن الاحتلال ويحوّل المعتدي إلى طرف طبيعي.

واوضح هذا الاتفاق المذل لا ينال من طائفة دون أخرى، ولا من منطقة دون أخرى، وأوهمُ من يظن ذلك، بل هو مذلّ لكل الشعب اللبناني، وينال من سيادة لبنان بأسره. نرفضه لأنه لا يجوز أن تكون سيادة لبنان موضع مساومة، ونرفضه لأن الاحتلال هو أصل المشكلة، ولأن مقاومتنا حق مشروع ومقدس، وتحرير الأرض ليس جريمة ولا تهمة تحتاج إلى تبرير، بل إن هذا الاتفاق يمثل استسلامًا.

اكد ان شرعنة الاحتلال خيانة للأرض، وتفريط بالسيادة. ونقول لهذه السلطة: إن تجريم المقاومة تواطؤ مع المعتدي، ووصمة عار في جبين هذه السلطة. ومن يدافع عن لبنان لا يُدان، بل يُكرّم. لا شرعية للاحتلال، ولا شرعية لتجريم المقاومة، بل إن الموقف الوطني المطلوب اليوم يجب أن يكون واضحًا لا غموض فيه:

 نعم لوحدة لبنان. نعم لرصّ الصفوف في مواجهة العدو. لا للفتنة بين اللبنانيين، لأنها تخدم العدو، وهذا ما يريده. نعم للمقاومة المشروعة والمكرّسة في الدفاع عن الوطن. لا لكل أشكال التحريض وتمزيق الصف الداخلي. لا لكل أشكال العداوات والنزاعات الداخلية."

وتوجه الشيخ عبدالرزاق، باسم الحاضرين، بتحية إلى المقاومة الشريفة والشجاعة، وإلى أهلنا الصامدين في الجنوب المقاوم، وقال لهم: "إن ألم الجنوب هو ألم كل لبنان، وإن صموده هو صمود الوطن كله."

كما وجّه نداءً صريحًا إلى الشركاء في الوطن، داعيًا إياهم إلى الكف عن تبرير العدوان، والكف عن الخطاب الذي يحمل المعتدى عليه مسؤولية الاعتداء، ويبحث للمعتدي عن الأعذار والمبررات.

وختم الشيخ الدكتور كلمته بالقول: من هذا الملتقى الوطني نقول ونرفع الصوت عاليًا: لبنان ليس للبيع، وسيادته ليست للمساومة، وأرضه ليست للتنازل، وكرامته ليست لعبة في يد أحد."

ثم كانت كلمة رئيس جمعية "قولنا والعمل" الشيخ الدكتور أحمد القطان، الذي أكد أن خيار المقاومة والوحدة الوطنية هو السبيل الوحيد لمواجهة غطرسة الاحتلال وإفشال مخططاته.

ووجّه القطان تحية إجلال لصمود قطاع غزة وتضحياته الأسطورية، معلنًا رفضًا قاطعًا لـ"اتفاق الإطار" المذل، ومثمنًا مواقف الشرفاء من مختلف الطوائف اللبنانية الذين واجهوه. كما شدد على أن "الموقف سلاح" يعزز جبهة المواجهة الشاملة، موضحًا أن بوصلة التحالفات تُقاس بمستوى الدعم المقدم للقضية الفلسطينية وحماية لبنان من العدوان‌.

وحذر القطان من الانزلاق نحو الصراعات المذهبية والطائفية التي لا تخدم سوى العدو الصهيو-أميركي، داعيًا إلى رصّ الصفوف وتجاوز الخلافات الداخلية، وصولًا إلى الهدف الأسمى المتمثل في تحرير كامل فلسطين، والصلاة في المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة.

ثم كانت كلمة لعميد الحزب القومي السوري الاجتماعي، السيد ساسين اليوسف، أعلن فيها رفضه القاطع لما يسمى "اتفاق الإطار"، مؤكدًا أن السيادة والكرامة الوطنية ثوابت غير قابلة للتفاوض أو المساومة السياسية، كما دعا إلى تقديم المصلحة القومية العليا على جميع الحسابات السياسية والضغوط الخارجية، محذرًا من مغبة التنازل عن الحقوق السيادية التي تهدد وجود الوطن ووحدته.

ثم كانت كلمة للنائب السابق الأستاذ كريم الراسي، أكد فيها الثوابت الدستورية اللبنانية التي تُجمع على أن إسرائيل هي العدو الوحيد والمهدد للسيادة اللبنانية، معلنًا رفض أي اتفاقات أو تفاهمات غير معلنة، ومشددًا على أن القرارات المصيرية ومستقبل البلاد يجب أن يرتكزا حصرًا على الإرادة الشعبية الممثلة بالمجلس النيابي والتعديلات الدستورية، لا على رغبات شخصيات عابرة وصلت إلى السلطة بالصدفة.

ثم كانت كلمة لرئيس الحركة الشعبية الأستاذ حسن مصطفى حسين، الذي أكد على مشروعية المقاومة بوصفها حقًا أساسيًا لحفظ سيادة لبنان وكرامته في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، وأعلن الرفض القاطع لـ"اتفاق الإطار" بين الدولة اللبنانية والكيان الإسرائيلي الغاصب، مؤكدًا أن هذا الاتفاق وُلد ميتًا.

ثم كانت كلمة للدكتور معاذ شعبان، عضو مجلس أمناء حركة التوحيد الإسلامي، قال فيها إن خيار المقاومة المسلحة ومقارعة العدو الصهيوني بالبندقية هو السبيل الوحيد لتحرير الأرض واستعادة السيادة والكرامة في لبنان وفلسطين المحتلة.

وأوضح أن الاتفاقيات والمفاوضات السياسية مع هذا الكيان الغاصب ليست سوى صكوك ذل ومهانة، تخالف الدستور والقوانين اللبنانية، وتمنح الاحتلال حق الرقابة على سيادتنا، وتصادر حقوقنا المشروعة. كما شدد على أن انتصارات عامي 2000 و2006، وتحرير قطاع غزة، لم تتحقق عبر أروقة السياسة الدولية والاتفاقيات الواهية كاتفاق أوسلو ووادي عربة، بل صنعتها سواعد المقاومين الشرفاء.

ثم كانت كلمة المتحدث باسم الحزب الشيوعي اللبناني، الدكتور أحمد المصطفى، الذي أكد ضرورة التمسك بخيار المقاومة والوحدة الوطنية في مواجهة العدو، ودعا إلى تشكيل جبهة وطنية واسعة تضم القوى الرافضة للتنازلات، بهدف إسقاط هذه المسارات، والعبور نحو دولة ديمقراطية مقاومة عادلة. 

كما كانت كلمة تيار الوعد الصادق، ألقاها الشيخ طلال الأسعد، قال فيها: "نؤكد اليوم أن زمن الهزائم قد ولّى إلى غير رجعة، ونقف يدًا واحدة، من شمال الوطن إلى جنوبه، في وجه غطرسة العدو. وإن الصمت في وجه الاحتلال مرفوض، وغضبنا المقاوم المتمرد هو خيارنا الثابت، لانتزاع كرامتنا وتحقيق النصر."

ثم كانت كلمة التيار الإسلامي المقاوم، ألقاها الدكتور خالد حسين، أكد فيها أن ما يمر به لبنان والمنطقة العربية من أزمات دستورية بالغة الحساسية يتطلب من دولة الرئيس نبيه بري، بوصفه رئيسًا للسلطة التشريعية، وضع حد لجميع الأطر غير الدستورية، وإخضاعها لأحكام القانون والبرلمان، مشددًا على أن محاولات تمرير أي صيغ خارجة عن الدستور لن تمر. 

captcha