ويهدف هذا الاجتماع إلى صياغة إستراتيجية مشتركة لمواجهة ما يصفونه بالعنف والتمييز المتزايد ضد المسلمين الهنود، وسط انتقادات دولية متزايدة لسجل الهند في مجال حقوق الأقليات.
وسيضم الاجتماع، المقرر عقده في 24 يوليو / تموز 2026 م، دعاة بارزين، ورؤساء المؤسسات الإسلامية، وشخصيات سياسية معارضة، في محاولة لتجاوز مجرد إدانة الأحداث المعزولة، ساعين إلى تشكيل حركة وطنية منسقة للدفاع عن حقوق المسلمين.
وقد أكد المنظمون أن الاجتماع سيركّز على تطوير الآليات القانونية والسياسية والاجتماعية للتصدي لما يرونه نمطًا متزايدًا من الانتهاكات.
ومن المتوقع أن يناقش المشاركون عدداً من القضايا التي تهمّ المجتمع المسلم، بما في ذلك المجازر والهجمات التي ترتکبها الجماعات المتطرفة، وتدمير المنازل ومتاجر المسلمين، والنزاعات حول المساجد والمدارس الدينية والأضرحة، والإجراءات الأمنية المتخذة ضد الشباب المسلم، وتزايد التمييز في مختلف جوانب الحياة العامة.
ومن المنتظر أن يختتم الاجتماع بإصدار وثيقة مشتركة تحدد خطة التحرك القانوني والإعلامي خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع بعد سنوات من الظلم المتزايد ضد المسلمين. وتستمر الهجمات على المساجد والمدارس الدينية، إلى جانب هدم المنازل والاعتقالات وحوادث العنف. وقد أدّى ذلك إلى انتشار الغضب والقلق في صفوف المجتمع الإسلامي، والوضع الحالي يتطلب اتخاذ موقف موحد للدفاع عن حقوق المسلمين في العيش بأمان.
ويرى منظمو الاجتماع أن توحيد جهود المؤسسات الدينية والمدنية والسياسية خطوة ضرورية للدفاع عن حقوق أكثر من 200 مليون مسلم يعيشون في الهند، لا سيما في ضوء الحوادث المتكررة التي يعتبرها المسلمون مؤشراً على تزايد التمييز ضدهم.
ويأمل المشاركون أن يكون هذا الاجتماع بداية لخارطة طريق مشتركة لحماية حقوق المسلمين في الهند.