واکنش محافل بین‌المللی به تشدید مجازات شیخ سلمان
گروه بین‌الملل: دادگاه تجدید نظر بحرین طی حکمی، محکومیت چهار سال حبس شیخ «علی سلمان» را به ۹ سال افزایش داده است. این اتفاق که مقامات آل‌خلیفه از بیان علت آن خودداری می‌کنند؛ از سوی محالفل مختلف داخلی و بین‌المللی محکوم شد.
تظاهرکنندگان بحرینی با سر دادن شعارهایی ضمن محکومیت اقدامات وحشیانه نظامیان آل‌خلیفه علیه زندانیان سیاسی بحرین در زندان مرکز «جَو» در منامه، خواستار آزادی آن‌ها شدند که نظامیان رژیم آل‌خلیفه با حمله به این تظاهرات از گاز اشک‌آور برای متفرق ساختن تظاهرکنندگان استفاده کردند.
علمای بحرین: هدف، به زانو درآوردن ملت است
علمای بحرین در واکنش به محکومیت غیرعادلانه با صدور بیانیه‌ای تاکید کردند که این حکم در راستای تلاش خاندان حاکم برای پایان دادن به جنبش مردمی بحرین و محو معارضان انجام می‌شود.
بر اساس این بیانیه علمای بحرین تاکید کردند: ملتی که طی پنج سال از آغاز جنبش مردمی مسالمت‌آمیز، بزرگترین جانفشانی‌ها را انجام داده است، هیچگاه با این احکام در حق رهبران خود، تضعیف نخواهد شد.
سازمان عفو بین‌الملل: حکم صادره نقض آشکار آزادی بیان است
به نقل از پایگاه جمعیت معارض الوفاق بحرین، سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد که تشدید حکم حبس شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت الوفاق از 4 به 9 سال نقض آشکار آزادی بیان است.
سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد: محکومیت شیخ علی سلمان با انگیزه‌های سیاسی صورت می‌گیرد و هدف آن پیامی به دیگران است مبنی بر این که درخواست‌های قانونی و مسالمت‌آمیز بدون مجازات نخواهد بود.
این سازمان همچنین تاکید کرد که بحرین در سال‌های گذشته دایره آزادی بیان را تنگتر کرده و بازداشت‌ها و فشار بر فعالان سیاسی را افزایش داده است.
ایران: پیچیدهتر کردن این مشکلات به سود افراط‌گرایان است
سخنگوی وزارت امور خارجۀ ایران نیز به حکم دادگاه تجدید نظر بحرین و افزایش مجازات حبس شیخ علی سلمان، دبیرکل جنبش الوفاق واکنش نشان داده است.
حسین جابری انصاری ضمن ابراز تأسف شدید از تأیید و تشدید حکم محکومین شیخ سلمان اعلام کرد: این‌گونه اقدامات علیه رهبران سیاسی میانه‌رو، حل کنندۀ مشکلات بحرین نیست و پیچیدهتر کردن این مشکلات نهایت به سود افراط‌گرایان خواهد بود.
به نقل از پایگاه خبری العهد، جنبش حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌ای افزایش حکم حبس شیخ علی سلمان از 4 به 9 سال را محکوم کرد.
بر اساس این بیانیه حزب‌الله تاکید کرد که حکم جدید ادامه خودسری نظام بحرین در حمله به علما و اندیشمندانی است که همیشه بر ادامه شیوه‌های مسالمت‌آمیز برای گرفتن حقوق خود و برداشتن ظلم در حق ملت بحرین تاکید کرده‌اند. در رأس این علما شیخ علی سلمان قرار دارد که خواستار راه‌حل مسالمت‌آمیز برای حل بحران بحرین شده است.
حزب‌الله در این بیانیه از تمامی سازمان‌های بین‌المللی، مؤسسات انسانی و تمامی آزادگان دنیا خواست تا در مخالفت با حکم جدید علیه شیخ علی سلمان و درخواست برای آزادی وی صدای خود را بلند کنند.
آمریکا: ما هم نگرانیم
پایگاه خبری الوسط نوشت: «جان کربی»، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شب گذشته، 11 خرداد در واکنش به تمدید این مجازات گفت: آمریکا نسبت به حکم صادره علیه دبیرکل جمعیت وفاق ملی بحرین نگران است. ما اعتقاد داریم که هیچ کس شایسته نیست به دلیل آزادی بیان یا مشارکت در تجمعات مسالمت‌آمیز محاکمه یا زندانی شود. امکان تجدید نظر در حکم هست و ما از حکومت بحرین می‌خواهیم که به موازین بین‌المللی و حمایت از آزادی بیان احترام بگذارد و اتهامات علیه شیخ علی سلمان را رد و وی را آزاد کند.
فرانسه: فضیه را پیگیری می‌کنیم
پایگاه خبری المنار لبنان گزارش داد: فرانسه نیز با صدور بیانیه‌ای نسبت به تشدید مجازات شیخ سلمان ابراز نگرانی و بر ضرورت پایبندی به آزادی اندیشه و بیان تأکید کرد و گفت: همه باید از حق محاکمه عادلانه و منصفانه برخورد باشند.
رومان نادال، سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه فرانسه در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها ضمن اعلام این مطلب گفت: فرانسه از حکمی که توسط حکومت بحرین علیه شیخ علی سلمان صادر شده باخبر است. ما نگران این حکم بوده و قضیه را پیگیری می‌کنیم.
نادال افزود: مجددا بر حمایت خود از آزادی اندیشه و بیان تاکید می‌کنیم و معتقدیم حق محاکمه عالانه و منصفانه یکی از مبادی حیات سیاسی دموکراتیک به‌شمار می‌رود.
آلمان: امیدواریم اوضاع علیه حکومت بدتر نشود
به نقل از پایگاه خبری الوسط، «کریستوف شتریسر»، مسئول بخش حقوق بشر حکومت آلمان از حزب سوسیال دموکرات، با ابراز نگرانی از محکومیت جدید رهبر بزرگترین جمعیت معارض در بحرین اعلام کرد: افزایش محکومیت شیخ سلمان هزینه دارد و این حکم ضربه کاری را به گفت‌و‌گوی ملی که جزء ضروریات بحرین است، وارد می‌کند.
شتریسر همچنین احترام به آزادی بیان و تکثرگرایی سیاسی را ضروری خواند و ابراز امیدواری کرد که صدور این حکم ناعادلانه به بحران و چالش‌های جدید ضدحکومتی در کشور بحرین منجر نشود.
