وأفادت وکالة الأنباء القرآنیة الدولیة(ایکنا) أنه قالت منظمة هیومن رایتس ووتش أن حکومة البحرین لم تنفذ التوصیات الرئیسیة الواردة فی تقریر لجنة تقصى الحقائق تقریر بسیونی، حیث إنها لم تقرر ﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻤﺴئوﻟیﻦ اﻟﺤکﻮﻣییﻦ اﻟﺬیﻦ ارﺗکﺒﻮا أﻋﻤﺎﻻً مخالفة ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن أو ﺗﺴﺒﺒﻮا ﺑﺈﻫﻤﺎﻟﻬﻢ ﻓی ﺣﺎﻻت اﻟﻘﺘﻞ واﻟﺘﻌﺬیﺐ وﺳﻮء ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺪﻧییﻦ.

وأکدت بأن الحکومة لم تخفق فقط فی ﺗﺨﻔیﻒ کﻞ اﻷﺣکﺎم اﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﻬﻤیﻦ ﺑﺠﺮاﺋﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺮیﺔ اﻟﺘﻌﺒیﺮ اﻟﺴیﺎﺳی کما یوصی التقریر، ولکنها واصلت سیاسة الاعتقال ومحاکمة قادة المعارضة وغیرهم ممن یمارسون هذا الحق.

وبیّنت المنظمة، بأن الغرض المفترض لتقریر بسیونی هو أن یتجاوز کونه مجرد تسجیل تاریخی للواقع، بل یجب أن یحمل أثر تعویضی ویفضی إلى إحداث تغییر. وأکدت أن حکومة البحرین بحاجة إلى تنفیذ توصیاته، وینبغی للدول الأخرى، التی تدعم عملیة الإصلاح فی البحرین، أن تستخدم هذه الذکرى لدعوة السلطات البحرینیة علناً إلى تنفیذ الإصلاحات.

وتساءلت المنظمة، لماذا تجعل حکومة البحرین نفسها عرضة لمثل هذه الانتقادات الصارمة والمحرجة من قبل لجنة مؤلفة من مجموعة من فقهاء القانون الدولی البارزین؟ مثمنة لعاهل البلاد أنه قال موضحاً یوم صدور التقریر: إن أیة حکومة لدیها الرغبة الصادقة فی الإصلاح والتقدم یجب أن تعی الفائدة من النقد الموضوعی الهادف والبناء.

المصدر: الوفاق