وأشار الی ذلک، المحلل السیاسی اللبنانی والمدرس فی الجامعة اللبنانیة، والأستاذ لعلم الإجتماع، الدکتور طلال عتریسی، فی حدیث خاص له مع وکالة الأنباء القرآنیة الدولیة (إکنا) فی معرض رده علی سؤال حول قرائته للحکم علی آیة الله الشیخ نمر باقر النمر بالإعدام فی المملکة العربیة السعودیة معبراً عن أسفه لذلک.
وقال ان هذا القرار مؤسف ویعبر عن سیاسات ظالمة ضد أی نوع من أنواع المعارضة أو الإختلاف فی الرأی أو إنتقاد الحکم ولیست هناک أی أدلة تبرر القرار أو الحکم بالإعدام کما أن هذا الحکم بکل تأکید ومجرد صدور القرار ینعکس سلباً علی الناس فی المملکة وأوضاع المعارضة، وأوضاع الشیعة تحدیداً وخصوصاً فی هذه الظروف الصعبة والدقیقة التی تمر بها دول المنطقة.
وأضاف الدکتور طلال عتریسی أنه لهذا السبب یعد إصدار حکم الإعدام للشیخ باقر النمر أمراً غریباً وغیر مقبول وغیر مبرر.
وحول تأثیر تنفیذ هذا الحکم علی علاقات العالم الإسلامی بالسعودیة قال الدکتور طلال عتریسی: ان هناک بیانات ومواقع ومطالبات تندد بهذا الحکم وتطلب من الملک السعودی تحدیداً أن یتراجع عن هذا الحکم بسبب التداعیات السلبیة المحتملة وردود الفعل الغاضبة التی یمکن ان تحصل.

واستطرد قائلاً: ان ایران تحدثت عن رفضها من جهة لهذا القرار وعن طلبها عدم تنفیذه والتراجع عنه لأن لیست هناک مصلحة فی توتر العلاقات بین السعودیة وبین ایران وبین العالم الشیعی تحدیداً، لأن هذا الإعدام یعد رسالة سلبیة الی هذا العالم.
وأردف الأکادیمی اللبنانی أن هناک إنذارات للسعودیة بأن تنفیذ حکم الإعدام ضد الشیخ النمر یفتح الباب أمام مواجهات واسعة واحتجاجات واسعة فی داخل المملکة.
وفیما یخص ردود الفعل الدولیة فی حال تنفیذ الحکم بحق الشیخ النمر قال المدرس فی الجامعة اللبنانیة والأکادیمی اللبنانی: انه من المفترض ان یکون للمنظمات الدولیة أو لمنظمات حقوق الإنسان أو حتی للأمم المتحدة موقف من هذا الحکم لأنه یتعارض مع کل مبادئ ومواثیق حقوق الإنسان منها حق الإنسان فی التعبیر وحق الإنسان فی إبداء الرأی وحق الإنسان فی الإنتماء الدینی والحریة الدینیة.
وأکد الدکتور طلال عتریسی انه لا یتوقع من الأمم المتحدة ان تصدر رأیاً قویاً وواضحاً مضیفاً ان الأمم المتحدة عادة لدیها المصالح والحسابات السیاسیة ولا اعتقد ان الدفاع عن الشیخ النمر هو فی جدول أعمال المصالح التی تتبناها الأمم المتحدة.
وحول إتهام عالم الدین الشیعی السعوی آیة الله الشیخ نمر باقر النمر بإشعال الفتنة الطائفیة والخروج علی ولی الأمر من قبل المحکمة الجزائیة فی الریاض ومدی تطابق هذا الحکم مع مواثیق حقوق الإنسان قال طلال عتریسی: ان هذا الحکم بکل تأکید یتعارض مع حقوق الإنسان وان إتهام الخروج علی ولی الأمر فیه رؤیة خاصة جداً فی داخل المذاهب الإسلامیة وان الشیخ النمر لا یتبع هذه الرؤیة وهذا یعنی انه علی مستوی الحکم هناک خنق لکل الأصوات المعارضة وإتهام أی شخص بأنه یخرج عن إرادة ولی الأمر وهذه مشکلة فی إدارة الحکم وتعبر عن أزمة فی التعامل مع المعارضة أو التعامل مع المواطنین.

وحول مطالبة السید السیستانی لرئاسة العراق بالتدخل لإیقاف هذا الحکم قال: ان السید السیستانی یرید أن یمارس الضغوط بأی شکل من الأشکال لإنقاذ الشیخ النمر من هذا الحکم ومن هذا القرار سواء عبر الحکومة فی العراق أو أی وسیلة أخری.
بالإضافة الی ان هذه المطالبة تعبر عن رفض السید السیستانی للحکم ویطلب من الحکومة العراقیة أن تمارس الضغوط وأن تطلب إلقاء هذا القرار ولکن هذا الأمر من غیر المعلوم الی أی مدی یمکن ان ینجح ولا نعلم ان الحکومة السعودیة ماذا ترید فی مقابل إیقاف تنفیذ هذا الحکم.
وختم الدکتور طلال عتریسی حدیثه بالقول انه یتمنی ویتوقع ان یتوقف تنفیذ هذا الحکم وان یتم التراجع عنه لأنه لیس هناک مصلحة فی تنفیذه أو فی تصادم مع المملکة فی هذا المجال لأن الأوضاع فی العالم الإسلامی لا تحتمل المزید من التوتر ولیس هناک من داعی لمزید من التوتر بین المسلمین لأن الحروب التی تحصل لانعرف کیف نوقفها وکیف یمکن وقف تداعیاتها ولذلک اعتقد انه لا حاجة لمزید من التوتر لوقف هذا القرار هو مصلحة إسلامیة قبل أی شئ آخر.