السيد السيستاني يدعو السياسيين العراقيين إلى الحوار ونبذ الطائفية
بغداد ـ ايكنا: دعا المرجع الشيعي آية الله العظمى السيد "علي السيستاني" الفرقاء السياسيين إلى «الابتعاد عن الخطابات الطائفية والجلوس إلى طاولة الحوار».
وأفادت وكالة الأنباء القرآنية الدولية(ايكنا) انه دعا المرجع الشيعي السيد علي السيستاني الفرقاء السياسيين إلى «الابتعاد عن الخطابات الطائفية والجلوس إلى طاولة الحوار»، فيما نفى «ائتلاف دولة القانون» إصدار أي أمر من رئاسة الجمهورية بحل البرلمان، معتبراً أن «هذا الخيار سيبقى مطروحاً في حال فشل الخيارات الأخرى»، واعتبرت «القائمة العراقية» الأمر بأنه «محاولة للخداع السياسي».
واستقبل السيستاني أمس الاحد في النجف (160 كلم جنوب بغداد) الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق "مارتن كوبلر" الذي أعلن في مؤتمر صحافي عقب اللقاء أن «رؤية الأمم المتحدة تتطابق مع رؤية السيد السيستاني في حل الأزمة».
وذكر أن «محادثاتنا مع المرجع كانت مكثفة حول التظاهرات التي تحدث في البلاد والأزمة الراهنة، وأكد لنا أن الأزمة لا تحل إلا بجلوس جميع الأطراف إلى طاولة الحوار والابتعاد عن الخطابات الطائفية. وهذه الرسالة سننقلها بدورنا إلى البرلمان وباقي الأطراف السياسية».
وأكد كوبلر أن «رسالتنا تتطابق مع دعوة المرجعية الدينية في ضرورة الحوار والسلم والمرونة والاعتدال وعدم تعريض العراق إلى الخطر».
وبشأن مطالب المتظاهرين قال كوبلر إن «بعض المطالب واقعية ويجب تنفيذها، وفي المقابل هناك مطالب غير واقعية، لكن حق التظاهر مكفول للجميع بحسب الدستور العراقي مع ضرورة الحفاظ على سلميته»، داعياً الحكومة إلى «ضبط النفس وإظهار المرونة والحفاظ على السلم وتوفير الأجواء المناسبة للتظاهرات».
وكان السيستاني دعا في وصايا تلاها ممثله الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة إلى «بناء دولة مدنية تعتمد على مؤسسات دستورية تحترم فيها الحقوق والواجبات»، محملاً جميع الكتل السياسية مسؤولية الأزمة التي يشهدها العراق. ودعا الحكومة إلى «الاستماع لما هو مشروع من مطالب المتظاهرين في الأنبار ودراستها وفق أسس منطقية والأخذ في الاعتبار مبادئ الدستور والقوانين وصولاً إلى إرساء دعائم دولة مدنية تكفل فيها الحقوق والواجبات».
كما دعا الأجهزة الأمنية إلى «ضبط النفس والتحلي بالحكمة والتهدئة، وعدم السماح بوقوع أي صدام مع المتظاهرين، وعدم اللجوء إلى أي خطوة تؤزم الشارع». وانتقد السيستاني بشدة الكتل السياسية، معتبراً أنها «تسيس الكثير من الملفات والقضايا التي يجب أن تأخذ مسارها القانوني». وطالب السياسيين بـ «عدم التدخل في عمل السلطات المستقلة والابتعاد عن الملفات والقضايا ذات الطابع القضائي وعدم استغلالها سياسياً لتحقيق مكاسب سياسية».
ويرفض المرجع الشيعي استقبال أي سياسي عراقي منذ أكثر من 3 سنوات بسبب فشل الطبقة السياسية في بناء الدولة وتوفير الخدمات للمواطنين.
ويشهد العديد من المحافظات العراقية تظاهرات حاشدة واعتصامات تطالب بـ «إطلاق سراح السجينات والمعتقلين وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة وتحقيق التوازن في الوظائف العامة».
المصدر: موقع "صوت العراق"
واستقبل السيستاني أمس الاحد في النجف (160 كلم جنوب بغداد) الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق "مارتن كوبلر" الذي أعلن في مؤتمر صحافي عقب اللقاء أن «رؤية الأمم المتحدة تتطابق مع رؤية السيد السيستاني في حل الأزمة».
وذكر أن «محادثاتنا مع المرجع كانت مكثفة حول التظاهرات التي تحدث في البلاد والأزمة الراهنة، وأكد لنا أن الأزمة لا تحل إلا بجلوس جميع الأطراف إلى طاولة الحوار والابتعاد عن الخطابات الطائفية. وهذه الرسالة سننقلها بدورنا إلى البرلمان وباقي الأطراف السياسية».
وأكد كوبلر أن «رسالتنا تتطابق مع دعوة المرجعية الدينية في ضرورة الحوار والسلم والمرونة والاعتدال وعدم تعريض العراق إلى الخطر».
وبشأن مطالب المتظاهرين قال كوبلر إن «بعض المطالب واقعية ويجب تنفيذها، وفي المقابل هناك مطالب غير واقعية، لكن حق التظاهر مكفول للجميع بحسب الدستور العراقي مع ضرورة الحفاظ على سلميته»، داعياً الحكومة إلى «ضبط النفس وإظهار المرونة والحفاظ على السلم وتوفير الأجواء المناسبة للتظاهرات».
وكان السيستاني دعا في وصايا تلاها ممثله الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة إلى «بناء دولة مدنية تعتمد على مؤسسات دستورية تحترم فيها الحقوق والواجبات»، محملاً جميع الكتل السياسية مسؤولية الأزمة التي يشهدها العراق. ودعا الحكومة إلى «الاستماع لما هو مشروع من مطالب المتظاهرين في الأنبار ودراستها وفق أسس منطقية والأخذ في الاعتبار مبادئ الدستور والقوانين وصولاً إلى إرساء دعائم دولة مدنية تكفل فيها الحقوق والواجبات».
كما دعا الأجهزة الأمنية إلى «ضبط النفس والتحلي بالحكمة والتهدئة، وعدم السماح بوقوع أي صدام مع المتظاهرين، وعدم اللجوء إلى أي خطوة تؤزم الشارع». وانتقد السيستاني بشدة الكتل السياسية، معتبراً أنها «تسيس الكثير من الملفات والقضايا التي يجب أن تأخذ مسارها القانوني». وطالب السياسيين بـ «عدم التدخل في عمل السلطات المستقلة والابتعاد عن الملفات والقضايا ذات الطابع القضائي وعدم استغلالها سياسياً لتحقيق مكاسب سياسية».
ويرفض المرجع الشيعي استقبال أي سياسي عراقي منذ أكثر من 3 سنوات بسبب فشل الطبقة السياسية في بناء الدولة وتوفير الخدمات للمواطنين.
ويشهد العديد من المحافظات العراقية تظاهرات حاشدة واعتصامات تطالب بـ «إطلاق سراح السجينات والمعتقلين وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة وتحقيق التوازن في الوظائف العامة».
المصدر: موقع "صوت العراق"
