ایکنا

IQNA

8:50 - February 26, 2013
رمز الخبر: 2502447

سيادة الفضائل في المجتمع تدفع الإقتصاد بشكل طبيعي نحو تحقيق الأهداف

طهران ـ ايكنا: أشار الباحث الاقتصادي الايراني حجة الاسلام والمسلمين السيد حسين ميرمعزي إلى مكانة الأخلاق في تكوين السلوك الإقتصادي قائلاً: لو سادت الأخلاق الصحيحة في المجتمع ويتم التركيز على الفضائل فان حركة الإقتصاد تكون نحو تحقيق الأهداف بشكل طبيعي وسيتم الانتهاء من عيوبه من قبل الحكومة.

وأفادت وكالة الأنباء القرآنية الدولية (ايكنا) أن الإجتماع الثالث عشر من سلسلة إجتماعات التنظير حول الإقتصاد الإسلامي تحت عنوان "الأخلاق الإقتصادية في الإسلام" عقد أمس الاثنين 25 فبراير الجاري في منظمة الأنشطة القرآنية للأكاديميين الإيرانيين بحضور عضو المجلس الأعلى للنموذج الإسلامي ـ الإيراني للتطور وعضو هيئة التدريس بمعهد الثقافة والفكر الإسلامي للبحوث في ايران، حجة الإسلام والمسلمين السيدحسين ميرمعزي.
وفق هذا التقرير، أشار حجة الإسلام والمسلمين ميرمعزي في بداية الإجتماع إلى الأقسام الثلاثة للتعاليم الإسلامية، قائلاً: وفق قول الشهيد مطهري فإن التعاليم الإسلامية تنقسم إلى ثلاثة أقسام أولها العقائد أو أصول الدين، والقسم الثاني هو الأخلاق، والقسم الثالث هو الأحكام التي تتعلق بالأعمال وكيفية القيام بها.
فيما يتعلق بالقسم الثاني للتعاليم الإسلامية، قال عضو المجلس الأعلى للنموذج الإسلامي ـ الإيراني للتطور: تتعلق الأخلاق بصفات نفسية وفضائل روحانية منها الشجاعة، والعفة، والحكمة، إضافة إلى أن كيفية ترسيخ هذه الميزات والفضائل تتم في إطار المباحث الأخلاقية.
وتحدث حجة الإسلام والمسلمين ميرمعزي عن الأخلاق وعلاقتها بالإقتصاد، قائلاً: الأخلاق الإقتصادية تعني كيفية أثر الأخلاق على النظام الإقتصادي، معتبراً أن الفضيلة هي المحور للأخلاق الإقتصادية، وأن أثر الصفات النفسية على الأفعال الإختيارية يمكن التطرق إليه في إطار أربعة محاور هي علاقة الإنسان مع الله، وعلاقة الإنسان مع نفسه، وعلاقة الإنسان مع الكون، وعلاقة الإنسان مع الناس.
وأكّد أن كل هذه العلاقات تضم فضائل ورذائل توجّه سلوك الإنسان، قائلاً: إن هناك فروقاً بين المفاهيم الأخلاقية والقانونية أولها أن الأخلاق تهدف إلى إيصال الإنسان إلى الكمال، بينما تهدف الحقوق إلى تحقيق الإنتظام والعدالة في المجتمع.
واستطرد عضو هيئة التدريس في معهد الثقافة والفكر الإسلامي في ايران، مبيناً: الفرق الثاني بين الأخلاق والقانون هو أن الضمانة التنفيذية للأخلاق ليست خارجياً والإنسان نفسه هو ضامن تنفيذه بينما في القانون هناك ضمانة خارجية وتبنت الحكومة ضمانة تنفيذها وقد اعتبرت الحكومة العقاب بحق منتهكي القانون.
وأشار حجة الإسلام ميرمعزي في ختام كلامه إلى دور الأخلاق في تكون السلوك الإقتصادي قائلاً: لو سادت الأخلاق الصحيحة ويتم الاستناد على الفضائل لأتجه الإقتصاد نحو أهدافه وسيتم الانتهاء من عيوبه من قبل الحكومة؛ وفي المقابل لو سادت النفعية في المجتمع فإن مساعي الحكومة لإزالة النواقص لن تجدي أبداً.
1194783
captcha