وأفادت وكالة الأنباء القرآنية الدولية (ايكنا) أنه أصدر ممثل الولي الفقيه بمدينة "اراك" الايرانية ونائب رئيس المجمع العالمي لأهل البيت(ع)، آية الله «دري نجف آبادي»، بياناً استنكر فيه مطالبة الإدعاء العام باعدام الشيخ النمر في السعودية.
وجاء في هذا البيان: القلوب تتألم عندما تشهد أن حكام السعودية العملاء يستخدمون أساليب "القرون الوسطى" المعادية للإسلام بحق هذه الشخصية الدينية والآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر، ويمارسون العنف ضد الشعب والعلماء بجريمة مطالبتهم الحق والعدالة والجهاد في سبيل الله.
ألم يقل الإسلام: «الملك يبقي مع الكفر و لا يبقي مع الظلم؟ ألا يجب أن ننظر في مصير الحكام المستبدين؟ ألا يجب أن نستمع إلى كلام العلماء بإعتبارهم حصون الإسلام، والذين لايطلبون إلا صلاح الشعوب؟ هل يمكن بالقمع والضغط المحافظة على الأسس المتزعزعة للحكم الملكي؟
يجب الإنتباه أولاً إلى أن علماء الإسلام يتمتعون بالحصانة الدينية والأخلاقية والقانوية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونصيحة المسلمين والإهتمام بشؤونهم بل عليهم أن يقفوا في وجه البدع والخرافات والمنكرات كما قال النبي(ص): «إِذَا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ فِي أُمَّتِي فَعَلَى الْعَالِمِ أَنْ يُظْهِرَ عِلْمَه‏ وَ إِلَّا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ».
ومن ناحية أخرى أن بعض الأحكام كالتكفير والتفسيق وتوجيه التهم الفارغة قدباتت غيرمؤثرة، فلايمكن تشويه سمعة الشخصيات المتعاطفة، والخادمة، والنزيهة بتوجيه التهم الفارغة والخالية من المعنى. كما يتوقع كل إنسان مسلم وحر من قادة السعودية أن يلتزموا بواجباتهم تجاه الأمة الإسلامية والحرمين الشريفين وحقوق الطوائف الإسلامية، ويكفوا عن العصبيات الجاهلية وتوجية التهم المفتعلة.
على القضاة في البلاد الإسلامية أيضاً أن يتخذوا مواقف مستقلة، ويلتزموا بالعدالة، ويدافعوا عن حقوق المواطنين، ويقفوا في وجه الطغاة وناهبي بيت المال، ويمنعوا من إنتهاك حقوق الأقليات ومجاهدي سبيل الله.
1211270