وأفادت وكالة الأنباء القرآنية الدولية(ايكنا) أنه وافق النواب في جلستهم اليوم الثلاثاء على المقترح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، وتمت إحالته إلى الحكومة، وتضمن التعديل بفرض تأمين يتراوح بين دينار واحد حتى 20 ألف دينار على منظمي أي مسيرة أو اعتصام.
ومن جانبه، وصف الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان التعديل بقانون "قرقوش".
وقال الشيخ علي سلمان عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" إن المعارضة تستمر في التظاهر والتجمعات السلمية والاعتصامات وفقاً للمعايير التي حددتها العهود والاتفاقيات والإعلانات العالمية".
وأكد أن البحرين ملزمة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مشيراً إلى أن "القوانين القراقوشية لا تلزم الشعب".
وبين الأمين العام لجمعية الوفاق أن "القوانين الدولية حددت الضوابط المنظمة لحرية التجمعات وأي قوانين محلية تتجاوز هذه الضوابط لا اعتبار لها".
ورأت وزارة الداخلية المؤيدة للتعديل على القانون أنه "لا يوجد دليل على عدم دستورية التعديل"، وذلك رداً على رأي المستشار القانوني لمجلس النواب الذي أعتبر تحديد 20 ألف دينار بمثابة تعدي على حق التقاضي الذي كفله الدستور.
المصدر: موقع "صوت المنامة"