وأفادت وكالة الأنباء القرآنية الدولية (ايكنا) أنه قال ذلك العضو في مجلس خبراء القيادة في ايران، آية الله هاشم زاده هريسي، مضيفاً أن حكومة الامام علي(ع) كانت حكومة إسلامية وعادلة وشعبية بمعنى أن الشعب كان الأساس في الحكومة الإسلامية، فإذا وجد الفقر في حكومة ما فلايمكن إعتبارها حكومة إسلامية وعلوية.
وأضاف: حقوق الشعب لها الأسبقية في الإسلام فعلى الإنسان أن يطلب الخير للآخرين ويحترم حقوقهم حتى يقبل الله صلاته فإذا دخل الحقد في قلوب الناس فإن صلاتهم ليست إلا مجرد أداء الواجب، إضافة إلى أن الحكومة العلوية والإسلامية لاتبني على الحقد والعداوة.
وأشار عضو مجلس خبراء القيادة في ايران إلى أن الإهتمام بالشعب وكرامتهم له الأسبقية في نهج البلاغة، موضحاً أن الإمام علي (ع) لم يلجأ إلى إستخدام القوة عندما تم تجاهل حقه في تولى الحكم لأنه كان يعتقد أن الحكومة العلوية يجب أن تنال تأييد الشعب فلزم الصمت لمدة 25 عاماً حتى ندم الناس وطالبوا بالحكومة العلوية.
وأكّد هاشم زاده هريسي أن حق الشعب له الأولوية على الحكومة بحيث أن الحكومة لاتتصف بالمشروعية إلا أن يتم فيها الإلتزام بحقوق الناس، مضيفاً أن الحق والواجب يعتبران عنصرين متلازمين، حسب قول الإمام علي (ع)، بمعنى أنه لايمكن إعتبار الواجب للناس دون السماح لهم ببيان مشاكلهم والإعلان عن إحتجاجاتهم.
وأشار إلى أن أعظم ما افترض الله سبحانه من تلك الحقوق حق الوالى على الرعيه وحق الرعيه على الوالى، قائلا: حقوق الوالي والناس حقوق متقابلة بمعنى أن حق الإمام على الناس هو الإطاعة له إلا أن حق الناس على الوالي يتوقف على إلتزام الأخير بحقوق الأول، حسب قول الإمام علي (ع).
1246412