وقال المدير العام لإتحاد المؤسسات القرآنية الشعبية، محمد أنجم شعاع، في حديث خاص له مع وكالة الأنباء القرآنية الدولية (ايكنا) ان النمط الرئيسي ونمط إدارة المؤسسات القرآنية هو نمط النسق السائد في قانون التجارة نفسه.
وأضاف ان النمط الرئيسي في إدارة المؤسسات القرآنية مصدره الإطار السائد في قانون التجارة بتعديلات جزئية أي انه شبيه الي إطار المؤسسة الغير ثقافية التي يتم تسجيلها وترخيصها على أساس الواجبات والأسس المعرفة لها.
وأوضح هذا الخبير القرآني الايراني ان المدير العام في المؤسسة القرآنية يتم إنتخابه من قبل مجلس الإدارة كما ان مجلس الإدارة تابع لأعضاء المجمع العام للمؤسسة وهنالك شخص أو إثنان بحسب قانون التأسيس يشرفون علي تنصيب الأعضاء وإطار عمل المؤسسة.
واستطرد قائلاً: يبدو أن طبيعة الإطار المرسوم لعمل المؤسسات القرآنية الشعبية هو الإطار نفسه الذي رسم لعمل مادي وغير ثقافي ليتناسق عمل المؤسسة مع التطورات المستمرة ولتكون ذات جدوي مادية عالية.
وطالب الخبير القرآني أنجم شعاعي بإحتراز الأطر التقليدية في إنشاء المؤسسات القرآنية الشعبية موضحاً ان إدارة الزمان تفيد بأنه علينا ان نستخدم الزمان بأفضل شكل ممكن لصالح المخاطبين وبغية ذلك علينا إحتراز الأطر التقليدية في إنشاء المؤسسات القرآنية.
وفي معرض حديثه عن أهم الواجبات المرتبطة بإدارة المؤسسات القرآنية من أجل تقديم عمل منتظم قال أفضل ما يجعل مدراء المؤسسات القرآنية يسيرون نحو تقديم عمل منتظم هي المعرفة بالنظام التعليمي والدعوي في البلاد والخط الذي كانت تسير فيه المجموعات القرآنية منذ انتصار الثورة الإسلامية حتى يومنا هذا.
وتابع المدير العام لإتحاد المؤسسات القرآنية الشعبية في ايران موضحاً ان فهم العوائق والتحديات التي كانت تواجهها الأنظمة السابقة في الشئون القرآنية هي الخطوة الأولى التي على المدير الناجح ان يأخذها في سبيل إطلاعه على الوضع الحالي في البلاد ووضع الأنظمة السابقة.
1252176