وأفادت وكالة الأنباء القرآنية الدولية(ايكنا) أنه أشارت المنظمات الـ13 إلى أن تشكيل هيئة المحكمة يتنافى ـ بصورة صارخة ـ مع معايير استقلال القضاء، حيث يترأسها ابن رئيس مجلس النواب، وتضم في عضويتها أحد أعضاء الأسرة الحاكمة.
وقالت المنظمات ومنها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والهيئة المغربية لحقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان أولًا بالسعودية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان إن هيئة المحكمة تجاهلت في وقت سابق الاستماع إلى إفادات الماثلين أمامها بشأن تعرضهم للتعذيب أو توثيق شهاداتهم، ولم تتخذ أية إجراءات للتحقيق في ادعاءاتهم.
وأكدت خشيتها أن تستند المحكمة في إدانتها للماثلين أمامها إلى الأقوال أو الاعترافات المنتزعة نتيجة للتعذيب، علاوة على أقوال شاهد الإثبات الذي شهد ضدهم في المحكمة وكان في نفس الوقت مشاركا في تعذيبهم.
المصدر: "صوت المنامه"