وفي حوار خاص مع وكالة الأنباء القرآنية الدولية (ايكنا) أنه تحدث الأكاديمي الايراني والعضو في هيئة التدريس بجامعة "مفيد" الايرانية، حجة الإسلام والمسلمين محمد نقي بور، عن فاعلية تطبيق المادة الـ44 من الدستور الايراني في الصيرفة الإسلامية واللاربوية، قائلاً: في رأيي أن الإهتمام بالقطاع الخاص في جميع الشؤون منها الصيرفة الإسلامية يؤثر إيجابياً في تنمية الإقتصاد على وجه العام والإقتصاد اللاربوي على وجه الخاص.
واعتبر هذا الخبير الإقتصادي أن خصخصة البنوك لاتعني ترك البنوك لحالها لأن هذه الخطوة تؤدي إلى أن تحصل البنوك على العديد من النقود في إطار الحسابات الجارية، وعلى ربح كثير ناتج عن هذه الحسابات، وفي هذه الحالة تتحول الصيرفة الإسلامية إلى أداة تمنع من تعديل الثروة وتوفير العدالة الإقتصادية، ولذلك ينبغي للبنك المركزي أن يزيد من إشرافه على البنوك الخاصة.
وأكّد حجة الإسلام والمسلمين نقي بور ضرورة إعادة النظر الدقيقة والجادة في وضع الخصخصة في الماضي، مصرحاً أن البنوك الخاصة والحكومية يجب أن تعمل على أساس قانون الصيرفة اللاربوية، ولوائح تنفيذ العقود، واللوائح التي يوافق عليها البنك المركزي.
وصرّح العضو في هيئة التدريس بجامعة "مفيد" الايرانية أن الصيرفة الإسلامية لابد أن توجّهنا نحو تحقيق أهداف النظام الإقتصادي للإسلام المتمثلة في الإكتفاء الذاتي والإستقلال وزيادة التصدير وما إلى ذلك، فلايمكن لنا إعتبار خصخصة البنوك خطوة مستقلة تعارض الصيرفة اللاربوية.
وفي الختام، أكّد حجة الإسلام والمسلمين نقي بور أن هناك طرقاً لتحقيق الإقتصاد المستدام واللاربوي، أولها الإشراف على أنشطة البنوك، والثاني تعريف الناس بالعقود المصرفية، والثالث تخصيص الموارد وتقديم الخدمات المصرفية بصورة صحيحة.
1308204