وأفادت وکالة الأنباء القرآنیة الدولیة(إکنا) أنه اعتبر رئیس جبهة العمل المقاوم فی لبنان، الشیخ زهیر جعید، بأنّ التمییز المذهبی والعرقی المتصاعد فی البحرین یذکر بحالة التمییز العرقی العنصری التی کانت سائدة فی جنوب أفریقیا، مشیداً فی الوقت ذاته بالنضوج السیاسی لدى المعارضة الوطنیة الذی جسدته مسبقاً وثیقة "لا للکراهیة"، ووثیقة المجلس الإسلامی العلمائی حول الوحدة الإسلامیة، وبخطابها الوطنی وممارساتها السیاسیة التی تؤکد على أهمیة الوحدة الإسلامیة والوطنیة، وضرورة توفر العدالة الإجتماعیة لکل أبناء البحرین.
وتابع منسق عام جبهة العمل الإسلامی فی لبنان: إنّ التمییز الممارس تجاه أبناء الطائفة الشیعیة الذین یطالبون بالتحول نحو الدیمقراطیة والتحصل على حقوق المواطنة بشکل کامل لجمیع المواطنین البحرینیین، قد تصاعد منذ سنة 2014؛ حیث عملت الحکومة البحرینیة على عدم اعتماد معیار الجدارة والاستحقاق والمساواة مع حقّ تولّی الوظائف العامّة فی السلطات الثلاث، الأمر الذی تسبب بأن تکون نسبة التمثیل فی السلطة التنفیذیة أقل من 30%، وصفر فی الکثیر من المواقع الأمنیة، اضافة إلى احداثها تغییرات خطیرة فی الدوائر الإنتخابیة لاتعتمد التکافؤ فی توزیع الکتلة الانتخابیّة وفق المبدأ العالمی صوت لکل مواطن".
وأکد أنّ البحرین بحاجة إلى مصالحة وطنیة حقیقیة، وحوار وطنی جاد، وشروع فوری لتنفیذ توصیات بسیونی وجنیف؛ لإنتاج حل سیاسی یفضی إلى دستور تعاقدی یثبت مبدأ أنّ الشعب هو مصدر السلطات من خلال توفیر فرصة الشراکة الحقیقیة فی صناعة القرار السیاسی؛ من أجل بناء الدولة وفق مبادئ العدالة والمساواة بین کافة المواطنین".

المصدر: مرأة البحرین