وأفادت وکالة الأنباء القرآنیة الدولیة(إکنا) أنه صدر الحكم عن محكمة القضاء الإداري التي يرأسها المستشار يحيى الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، الذي أكد أن هناك إلزاماً على مجمع البحوث بالتحفظ على نسخ تم إصدارها واكتشف بها أخطاء في النصوص القرآنية، بالإضافة إلى أخطاء في الطباعة.
 
وورد في الحكم أن إدارة مجمع البحوث الإسلامية ودار الطبع، يحملان المسؤولية عما شاب طباعة تلك المصاحف من أخطاء، وأن القائمين على ذلك لم يراعوا الدقة والأمانة عند الطباعة، بالإضافة إلى إهمال المجمع، في استخدام سلطة صفة مأموري الضبط القضائي، بالتفتيش والرقابة دور الطباعة المعنية بنسخ تلك المصاحف.
 
وجاء هذا الحكم كذلك، بعد دعوى قضائية أقيمت حول بيع نسخ من المصحف تحتوي على أخطاء يترتب عليها تغيير الأحكام الفقهية التي يتعامل بها المسلمون، وقال صاحب الدعوى، جمال القاضي إنه اشترى مصحفاً من إحدى المكتبات بحي "الحسين" بالقاهرة، وبالقراءة فيه تبين له ورود أخطاء جسيمة وفادحة في طباعته.
 
وقال إنه وجد فى الجزء 13 من نسخة المصحف الوارد بها الأخطاء، خللاً فى ترتيب الصفحات، حيث وجد صفحات من سورة "إبراهيم" متداخلة في سورة "الحجر" مع حذف لفظ الجلالة فى هذا الجزء.

المصدر: eremnews.com