وأفادت وكالة الأنباء القرآنية الدولية(إکنا) أنه ما زال الجدل دائراً في الشارع المصري بشأن قرار وزارة التضامن غلق معاهد إعداد الدعاة ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والقراءات وتعليم الثقافة الإسلامية التابعة للجمعيات الأهلية، حيث رأى البعض أنه قد يزيد التطرف بين الشباب بدل تخفيضه.

وتم تعميم القرار على مديريات الشؤون الاجتماعية بمختلف المحافظات المصرية، مما أدّى إلى حالة من الغضب كشفت عنها تعليقات نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرت أنه يأتي في إطار حملة ممنهجة تستهدف تجفيف منابع العلوم الشرعية.

وعلّق عبد الهادي سعيد الذي يحرص كل صيف على إلحاق ابنه بأحد مراكز تحفيظ القرآن، بقوله "وكأنهم يريدون أن ينتهي الحال بشبابنا إما مجرمين أو متطرفين"، معتبراً أن القرار يتنافى مع ما تدعيه السلطات من حربها على التطرف و"يدعم تخريج أجيال من المجرمين والإرهابيين لافتقادهم الحواضن الوسطية بعد إغلاق المعاهد".

وبررت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي في تصريحات صحفية إصدار القرار بأنها طلبت من الجمعيات الأهلية ضرورة التوجه إلى وزارة الأوقاف لترخيص المعاهد الواردة في القرار، مضيفة "أعطينا مهلة كافية وطالبنا جميع المديريات بعدها بإغلاق المعاهد الدينية التابعة للجمعيات التي لم يتم الترخيص لها أو اعتمادها".

وألغت وزارة الأوقاف المصرية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أي تراخيص سابقة لإنشاء وإدارة معاهد إعداد الدعاة وتحفيظ القرآن ومراكز الثقافة الإسلامية، مما مهد لإصدار القرار من قبل وزارة التضامن.

وتشرف عشرات الجمعيات الأهلية على معاهد ودور إعداد الدعاة وتحفيظ القرآن في مختلف محافظات مصر، وتنشط بشكل أساسي في الإجازة الصيفية.

وفي هذا السياق، قال عضو مجلس إدارة إحدى الجمعيات الأهلية بالجيزة إسلام صالح إن القرار من شأنه التأثير على نشاط الجمعيات، مضيفاً أن تفعيله يقتضي أن تحصل الجمعية على ترخيص من وزارة الأوقاف وموافقة أمنية، وهو أمر يحول دونه تعنت شديد يصل حد المنع.

بدوره، رأى عضو اتحاد علماء المسلمين الشيخ عبد العزيز رجب أن القرار كان متوقعاً ولم يكن صادماً، لكونه أتى ضمن سلسلة قرارات تستهدف محاربة الدين والقيم والأخلاق وطمس هوية مصر الإسلامية.

واتهم رجب في حديثه نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على إغلاق المساجد واستهداف العلماء، لكنه رأى أن الشعب سيرفض القرار وسيعمل على إفقاده أي قيمة تذكر، لكونه شعباً متديناً يحرص على تنشئة شبابه على كتاب الله، حسب قوله.

وفي المقابل، رأى رئيس حزب الجيل الديمقراطي ناجي الشهابي أن إصدار القرار أنهى "حالة فوضى" شهدتها مصر بانتشار المعاهد غير المرخصة في الزوايا والمساجد والجمعيات.

وأضاف أن "القرار كان ضرورياً لأن أغلب المعاهد والمراكز تعتمد على غير المؤهلين ممن لم يعتمدهم الأزهر الشريف، وغالباً ما كانوا يصدرون خطاباً متطرفاً، فكان لابد من قرار يجفف منابع الإرهاب".

لكن الشهابي رأى كذلك أن وزارة التضامن المصرية مطالبة بالتواصل مع الجمعيات ومساعدتها في استيفاء شروط السماح بعمل المعاهد الدينية وإصدار تراخيص لها، مراعاة لمصالح آلاف الراغبين في الالتحاق بها.

المصدر: الجزيرة نت