وأفادت وكالة الأنباء القرآنية الدولية(إکنا)، قال البنك في بيان صدر أمس الأول الاثنين إن لجنة مختصة منبثقة عن البنك المركزي أصدرت الموافقة على الطلبات المقدمة.

والبنوك الإسلامية التي حصلت على الموافقات هي بنك القرض العقاري والسياحي بشراكة مع بنك قطر الدولي الإسلامي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا بشراكة مع المجموعة السعودية البحرينية دلة البركة، والبنك الشعبي المركزي مع المجموعة السعودية غايدنس (شركة مالية متخصصة في التمويل العقاري).

وحصل على الموافقة أيضا بنك القرض الفلاحي للمغرب بشراكة المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، والتجاري وفا بنك (ما زال هذا البنك في محادثات بشأن شراكة مستقبلية، بحسب البيان).

منتجات وخدمات إسلامية

أما المؤسسات الثلاثة التي حصلت على تراخيص لتقديم خدمات مصرفية إسلامية فهي البنك المغربي للتجارة والصناعة، ومصرف المغرب، والشركة العامة.

وقال البنك المركزي في بيانه إن إطلاق المنتجات المالية الإسلامية سيتيح استكمال وتعزيز العرض من المنتجات التي يقدمها القطاع المصرفي وضمان انفتاحه على سبل أخرى للتمويل.

وقبل هذه التراخيص لم يكن في المغرب أي بنك يقدم خدماته وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

وصدر قانون البنوك التشاركية (الإسلامية) في المغرب في يناير/كانون الثاني 2015، لكن إصدار التراخيص تأخر.

ويسمح القانون لبنوك عاملة في المغرب أو خارجه بتقديم خدمات مصرفية إسلامية مثل المرابحة والمضاربة والإجارة والمشاركة، وأي معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى (أعلى مؤسسة دينية في البلاد).

المصدر: الجزيرة نت