أستراليا تعلن عن نظام توثيق موحد للشهادات الحلال
كانبرا ـ إکنا: أعلنت الحكومة الفيدرالية في أستراليا قرب إدخال تغييرات على طريقة توثيق اللحوم الحلال الموجهة إلى التصدير، وذلك باستحداث نظام توثيق موحد على الصعيد الوطني.
وأفادت وكالة الأنباء القرآنية الدولية(إکنا)، بعد جلسة استماع إلى الفاعلين بالقطاع في ديسمبر 2015، أعربت الحكومة عن رغبتها في إدخال تعديلات على شهادات التوثيق، وذلك من أجل "تعزيز الرقابة والإشراف على شهادات التوثيق بالحلال للمنتجات المصدرة".
وسيمكن هذا التعديل في الواقع من أن تصبح الحكومة الفيدرالية الموقع الوحيد على شهادات الحلال للمنتجات الموجهة إلى التصدير.
وأوضح أحد المقربين من اللجنة المختصة بالملف في مجلس الشيوخ الأسترالي أن "التغيير سيعطي خيارات أكبر في مجال التوثيق بشهادات الحلال خاصة لقطاع اللحوم المصدرة إلى الخارج، كما سيمكن الحكومة الأسترالية من الترويج لخطتها كدولة فيدرالية تستخدم كل ولاياتها نظام موحد للتوثيق بشهادة الحلال".
وكانت اللجنة التي نظمت جلسة الاستماع بمجلس الشيوخ قد حثت وقتها الحكومة الفيدرالية على مراعاة تأسيس نظام إشراف ومراقبة موحد لمنتجات اللحوم الحلال الموجهة إلى التصدير، ونوهت إلى أن المصدرين يواجهون عوائق عديدة بفعل النظام الحالي الذي يقوم على ترتيبات لتأمين شهادة الحلال في أستراليا يحددها في الغالب الموردون إلى جانب أن تلك المتطلبات تختلف من بلد لآخر.
وعقب ذلك، تعهدت الحكومة الفيدرالية بتشجيع الوزارة المعنية بالشؤون الغذائية في اجتماعاتها على مراعاة سبل توحيد نظام التوثيق بشهادات الحلال على المستوى الوطني ككل حتى تتلاءم والمعايير المعتمدة وطنيا في التصدير.
كما أعلنت الحكومة الفيدرالية تنظيم منتدى سنوي تحضر فيه كل الأطراف المعنية بتوثيق المنتجات الغذائية من أجل مناقشة سبل استخدام علامة تجارية موحدة بالنسبة للتوثيق بشهادة الحلال.
وللتذكير، أشار آخر تقرير لمؤتمر الحلال العالمي أن حجم التجارة العالمية في الأكل الحلال يقدر بحوالي 700 بليون دولار سنويا، وتعد أستراليا المستفيد الأكبر نظرا لارتفاع صادراتها من اللحوم الحلال.
وأوضح التقرير وجود زيارة هامة في الإقبال على الأغذية الحلال بالنظر إلى التزايد المطرد لأفراد الجالية المسلمة في العالم. كما تشكل سوق الحلال حوالي 16 في المئة من صناعة الأغذية العالمية ويتقدر ارتفاعها في السنوات المقبلة بحوالي 20 في المئة.
المصدر: إینا
