وأفادت وكالة الأنباء القرآنية الدولية(إکنا)، قال الناطق الرسمي للتنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة في تونس، محمد صالح رديد، في ندوة صحفية إن "هذه المبادرة لا تخدم الاسرة والفرد والمجتمع بقدر ماهي تستجيب لأجندات أجنبية وترتهن لاملاءات البرلمان الاوروبي والاتفاقيات الدولية المخالفة للدستور وتخضع لرغبة القوى الاستعمارية وفي مقدمتها فرنسا" وفق تعبيره.
وبين رديد في هذا السياق ان الدستور التونسي بتوطئته وفصوله (1 و6 و145 و146) يؤكد ان الاسلام دين الدولة وان احكام الميراث جزء منه، بما يحرم تغييرها وتبديلها او تعطيلها باعتبارها أحكاماً قطعية الثبوت والدلالة ومعلومة من الدين بالضرورة بناء على ما جاء في القرآن والسنة.