وزيرة المرأة التونسية: المدارس القرآنية غير قانونية
تونس ـ إکنا: نفت وزيرة المرأة التونسية وجود مصطلح "المدرسة القرآنية" في القانون التونسي، فيما طالبت إحدى البرلمانيات بهدم جميع المدارس القرآنية غير المرخصة في البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء القرآنية الدولية(إکنا)، خلال جلسة استماع في البرلمان، قالت وزيرة المرأة والطفولة التونسية، نزيهة العبيدي، إن القانون التونسي لا يتضمن مصطلح "المدرسة القرآنية".
وأضافت: هذه الفضاءات عشوائية، فتعليم القرآن مشروع ومُنظم في الكتاتيب ومضمّن في المناهج والبرامج الدراسية.
فيما طالبت النائبة عن كتلة نداء تونس، فاطمة المسدي، الحكومة بهدم المدرسة القرآنية في منطقة الرقاب، فضلاً عن جميع المدارس القرآنية التي لا تملك رخصة. كما دعت وزير التربية، حاتم بن سالم، إلى إصدار قرار يقضي بإلغاء رخص جميع المدارس القرآنية غير القانونية.
وكانت السلطات التونسية أغلقت مدرسة «ابن عمر» القرآنية في منطقة الرقاب التابعة لولاية سيدي بوزيد (وسط)، حيث أوقفت مدير المدرسة بتهمة الاتجار بالبشر، كما قامت قوات الأمن بحجز مجموعة من الحواسيب والكتب الدينية، بعد أن تم إخراج التلاميذ من المدرسة وإيواؤهم في أحد المراكز التابعة لوزارة المرأة لتأمين الإحاطة النفسية لهم.
وقالت الحكومة إنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد الجمعيات غير القانونية والتي تدير مدارس قرآنية في البلاد، مشيرة إلى أنها رفعت 159 قضية ضد جمعيات غير قانونية، وهي الآن في طور النزاع داخل القضاء، فيما حذرت حركة النهضة من استغلال بعض الأطراف لحادثة المدرسة القرآنية في الرقاب لاستعادة المعارك الإيديولوجية وتصفية الحسابات السياسية قبل أشهر من الانتخابات.
