منظمات حقوقية تدعو المجتمع الدولي لزيادة الضغط على ميانمار

وحذرت مجموعة من المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني اليوم الخميس من تصعيد جيش ميانمار إجراءاته القمعية ضد أقلية (الروهنغيا) المسلمة في البلاد داعيا المجتمع الدولي لزيادة الضغط على حكومتها لتمهيد الطريق لتقديم المساعدة لحل الأزمة.

وقالت (منظمة روهنغيا أركان الوطنية) و(شبكة بورما لحقوق الإنسان) و(منظمة الروهنغيا البورمية) و(شبكة رعاية نساء الروهنغيا) في بيان مشترك "إن حكومة ميانمار فشلت بشكل قاطع في وقف حملتها للإبادة الجماعية ضد المواطنين من الروهنغيا وتهيئة ظروف العودة الآمنة للاجئين منهم".

ورحبت بقرارات مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي بشأن ميانمار الصادرة في ديسمبر الماضي والتي تنص على تنبي المزيد من العقوبات ضد المسؤولين العسكريين المتواطئين في الإبادة الجماعية في ميانمار، كما رحب بخطوة الاتحاد الأوروبي في دعم إنشاء آلية تحقيق مستقلة لميانمار تحت إشراف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأكدت المنظمات انه رغم هذه الإجراءات الا انه "بات واضحاً ضرورة اتخاذ المزيد من الضغط في ظل الوضع الحالي". وقالت "لذلك ندعو الاتحاد الأوروبي الى متابعة قراراته الأخيرة باتخاذ الخطوات اللازمة لتوسيع نطاق الإجراءات التقييدية لتشمل القائد الأعلى للجيش مين أونغ هلاينغ حسبما أوصت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة إضافة اإلى عدد من الكيانات المرتبطة بالجيش ومسؤوليها".

كما أعربت المنظمات الحقوقية عن دعمها لجهود مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التجارة سيسيليا مالمستروم لإلغاء التعريفات التجارية التفضيلية التي تستفيد منها ميانمار بموجب مبادرة (كل شيء عدا الأسلحة).

وحذرت من مغبة استمرار المعاملة التفضيلية لدولة متهمة بارتكاب ابادة جماعية ما من شأنه أن يزيد من جرأة حكومة ميانمار على تقديم تنازلات او احترام القانون الدولي أو تغيير نهجها التدميري.

ولا تعترف السلطات في ميانمار بعرقية (الروهنغيا) ضمن نسيجها الاجتماعي والثقافي وتعتبر أفرادها مهاجرين غير شرعيين من شبه القارة الهندية وتحاصر عشرات الآلاف منهم في مخيمات مترامية الاطراف في ولاية (أراكان) منذ اندلاع أعمال عنف بالبلاد عام 2012.