
أفادت
وکالة الأنباء القرآنية الدولية (إکنا)، نص البند الذي اعترضت عليه ثلاث دول، هي مصر والإمارات والسعودية، على أن «أهم خطوات دعم الأشقاء الفلسطينيين تتطلب وقف كافة أشكال التقارب والتطبيع مع المحتل الإسرائيلي، وعليه ندعو إلى موقف الحزم والثبات بصد كل أبواب التطبيع مع إسرائيل».
وكتبت الصحافية المصرية، إكرام يوسف على صفحتها على «الفيسبوك»: "من كان يعترض على مقاطعتنا لانتخابات البرلمان التي عقدت عام 2015، وقال إن مقاطعتنا تسيء لصورة مصر، كيف يرى صورة مصر الآن، عندما يسعى نواب انتخبهم لفرض التطبيع مع الصهاينة على البرلمان العربي؟"
وكتب رئيس حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» على صفحته على «الفيسبوك»: "شيء مخز أن يعترض الوفد المصري في اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي، على ما جاء في البيان الختامي بشأن رفض التطبيع مع إسرائيل، وأن تتذيل مصر، السعودية والإمارات".
وأضاف: "لا يجوز هنا الاعتذار الحكومي التقليدي بأن مصر تربطها معاهدة مع إسرائيل، لأن المؤتمر لم يكن مؤتمراً حكومياً، بل كان مؤتمراً برلمانياً، ولأن الأردن تربطه هي الآخر معاهدة مع إسرائيل، وأصر على الإبقاء على البيان، كما هو ورفض حذف فقرة معارضة التطبيع، وخيرا فعل الاتحاد بالإصرار على البيان الختامي متضمنا رفض التطبيع ومؤكداً على ضرورة إنهاء الاحتلال وأن القدس هي العاصمة الأبدية لفلسطين".
كذلك كتب الصحافي المصري، محمد حماد، على «فيسبوك»: "ثلاثة أنظمة عربية تدافع عن التطبيع مع الصهاينة، دخلنا رسمياً زمن الخيانة وجهة نظر".
المحامي الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قال: "رفض مصر والسعودية والامارات الموافقة على بند المقاطعة والتطبيع مع الصهاينة، يضيف أسبابا أخرى لرفض هذه الأنظمة المتسلطة، المشكلة أن حقيبة أسباب الرفض امتلأت وليس بها حيز لأسباب إضافية".