ترحيب فلسطيني بقرار البرلمان البلجيكي ضد الاحتلال الإسرائيلي
القدس المحتلة ـ إکنا: رحّب المجلس الوطني الفلسطيني بقرار البرلمان البلجيكي الفدرالي الذي دعا حكومة بلاده لاتخاذ إجراءات ضد الكيان الاسرائيلي، في حال تنفيذها مخطط ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة "معا" الفلسطينية، قال المجلس الوطني في بيان أصدره رئيسه سليم الزعنون أمس الجمعة، إن هذا القرار الذي اتخذه البرلمان البلجيكي بأغلبية كبيرة، يضاف إلى سلسلة من المواقف لمئات البرلمانيين من أوروبا، واخرين من أمريكا، يشكل دعما لشعبنا، وأداة ضغط على حكومات تلك الدول الانتقال من مربع الإدانات لسياسات وإجراءات الكيان الصهيوني، إلى فرض عقوبات تمنعها من تنفيذ مخططاتها الاستعمارية الاستيطانية وإنهاء احتلالها لفلسطين.
وشكر المجلس الوطني البرلمان البلجيكي وكتله التي بادرت لتقديم هذا المشروع وكافة الأعضاء الذين صوتوا لصالح هذا القرار الذي دعا حكومتهم لأخذ زمام المبادرة مع الدول الأوروبية للحيلولة دون تنفيذ الكيان الاسرائيلي لمخططها بضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ولعب دور قيادي على الصعيد الأوروبي لبلورة سلسلة من الإجراءات الفاعلة المناهضة للضم في حال أقدمت "إسرائيل" على تلك الخطوة المخالفة للقانون الدولي.
ودعا المجلس الوطني كافة برلمانات أوروبا والعالم الى اتخاذ قرارات مماثلة لقرار البرلمان البلجيكي الذي اختار الوقوف إلى جانب انفاذ القانون الدولي ورفض الاحتلال والاستيطان وانتهاكاته لقرارات الشرعية الدولية التي كفلت حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وعودته وإقامة دولته وعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من حزيران 1967.
"المقاومة الشعبية" تشيد بموقف البرلمان البلجيكي من "الضم"
رحّبت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين مساء الجمعة بموقف البرلمان البلجيكي من مخطط الضم الإسرائيلي، داعية الدول الأوروبية إلي الحذو حذوها.
وعدّت الحركة، في بيان وصل وكالة "صفا"، القرار البلجيكي "يدعم الحق الأصيل لشعبنا في أرضه ومقدراته ويسهم في فرض المزيد من العزلة على الكيان الصهيوني".
ودعت الحركة دول العالم وخاصة الأوروبية منها إلى اتخاذ موقف كالموقف البلجيكي، وإدانة قرار الضم والاعتراف بحق الفلسطيني في أرضه، وفرض عقوبات مشددة على الاحتلال ومحاسبته على جرائمه المتواصلة بحق شعبنا.
وصوت البرلمان الفيدرالي البلجيكي فجر اليوم، على مشروع قرار يطالب الحكومة البلجيكية بإدانة أي قرار تتخذه "إسرائيل" بضم أراض فلسطينية واتخاذ "إجراءات معاكسة" له.
وصوت لصالح القرار، الذي قدمته مجموعة الخضر في جلسة كاملة، 100 نائب من أصل 150، ولم يصوت ضده أحد، فيما امتنع 39 نائبًا عن التصويت.
وعدّت الحركة، في بيان وصل وكالة "صفا"، القرار البلجيكي "يدعم الحق الأصيل لشعبنا في أرضه ومقدراته ويسهم في فرض المزيد من العزلة على الكيان الصهيوني".
ودعت الحركة دول العالم وخاصة الأوروبية منها إلى اتخاذ موقف كالموقف البلجيكي، وإدانة قرار الضم والاعتراف بحق الفلسطيني في أرضه، وفرض عقوبات مشددة على الاحتلال ومحاسبته على جرائمه المتواصلة بحق شعبنا.
وصوت البرلمان الفيدرالي البلجيكي فجر اليوم، على مشروع قرار يطالب الحكومة البلجيكية بإدانة أي قرار تتخذه "إسرائيل" بضم أراض فلسطينية واتخاذ "إجراءات معاكسة" له.
وصوت لصالح القرار، الذي قدمته مجموعة الخضر في جلسة كاملة، 100 نائب من أصل 150، ولم يصوت ضده أحد، فيما امتنع 39 نائبًا عن التصويت.
"الديمقراطية": قرار البرلمان البلجيكي فرصة إضافية لمجابهة الصفقة والضم
وقالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، يوم الجمعة، إن قرار البرلماني البلجيكي الرافض لمخطط الضم الإسرائيلي "خطوة إضافية في معركة شعبنا في نزع الشرعية عن الاحتلال وعزل حكومة نتنياهو عالميًا وتعرية سياستها العدوانية العائمة".
وصوت البرلمان الفيدرالي البلجيكي فجر أمس الجمعة على مشروع قرار يطالب الحكومة البلجيكية بإدانة أي قرار تتخذه "إسرائيل" بضم أراض فلسطينية واتخاذ "إجراءات معاكسة" له.
وصوت لصالح القرار، الذي قدمته مجموعة الخضر في جلسة كاملة، 100 نائب من أصل 150، ولم يصوت ضده أحد، فيما امتنع 39 نائبًا عن التصويت.
ورأت الجبهة، في بيان وصل وكالة "صفا" أن "موقف البرلمان البلجيكي يشكل إسنادًا جديد لشعبنا في مقاومته لمشروع الضم كما ورد في خطة ترامب-نتنياهو، وخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي".
وذكرت أن "القرار فرصة إضافية تفتح أمام شعبنا، والحالة الفلسطينية، بما فيها السلطة الفلسطينية واللجنة التنفيذية في م.ت.ف، للإقدام على خطوات جديدة في قطع العلاقة مع دولة الاحتلال وتطبيق قرارات المجلسين الوطني (في دورته الأخيرة)، والمركزي (في دورة 2015 ودورات 2018)، بما في ذلك سحب الاعتراف بإسرائيل وإبلاغ المحافل الدولية بذلك، والإعلان بقرار ملزم بمقاطعة البضائع الإسرائيلية وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي".
وطالبت الجبهة الديمقراطية السلطة الفلسطينية بالتقدم بثلاثة طلبات إلى الأمم المتحدة، هي العضوية العاملة لدولة فلسطين، والحماية الدولية لشعبنا وأرضنا ضد الاحتلال والاستيطان والضم، وانعقاد مؤتمر دولي بإشراف الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة، وبرعاية مباشرة من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وبسقف زمني محدد، وبقرارات ملزمة، "تكفل لشعبنا حقوقه الكاملة في قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران 1967، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948".
ودعت "الديمقراطية" إلى "عدم تفويت الفرص السانحة والكبرى التي يوفرها الدعم الدولي لقضيتنا وشعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة، وعدم هدر هذه الفرص، وضرورة البناء عليها للتوافق الوطني على استراتيجية وطنية شاملة لمجابهة صفقة ترامب-نتنياهو، وصفقات الضم، ومغادرة سياسة الردود التكتيكية، قصيرة النفس والمتقطعة والمثيرة لإرباك الرأي العام".
المصدر: مواقع فلسطينية
