40 سياسية حول العالم تدعو لرفض خطة الضم
بيروت ـ إکنا: دعت 40 سياسية من أنحاء العالم إلى معارضة الخطة الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، مؤكدات ضرورة ألا تمر دون ردّ.
وحذّرت السيدات الموقّعات على النداء من خطة الضم، مشددات على أنها "ستدمّر نصف قرن من الجهود من أجل السلام في المنطقة وستكون لها عواقب وخيمة."
ومن بين الموقّعات الرئيسة السويسرية السابقة ميشلين كالمي ري، ورئيسة فنلندا السابقة تارجا هالونين، ورئيسة قيرغيزستان السابقة روزا أوتانباييفا، ومفوضة الأمم المتحدة لحقوق الانسان سابقا ماري روبنسون، ووزيرة العدل الفرنسية السابقة كريستيان توبيرا، والمحامية الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي، والوزيرة السابقة في جنوب إفريقيا باربرا هوغان.
وكتبت الموقعات في النداء "الضم لا يمكن أن يمر دون رد، وهناك حاجة إلى التزام دولي حازم أكثر من أي وقت مضى، وهذا يتطلب اتخاذ تدابير فعالة لمنع الإجراءات الأحادية غير القانونية وتحقيق سلام عادل ودائم".
14 منظمة بريطانية تحذر من خطة الضم الإسرائيلية
عبّرت 14 منظمة من المؤسسات البريطانية، العاملة في المجال الإنساني التنموي وحقوق الإنسان والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، عن قلقها من تهديد الحكومة الإسرائيلية بضم المزيد من الأراضي الفلسطينية.
عبّرت 14 منظمة من المؤسسات البريطانية، العاملة في المجال الإنساني التنموي وحقوق الإنسان والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، عن قلقها من تهديد الحكومة الإسرائيلية بضم المزيد من الأراضي الفلسطينية.
وأشارت المنظمات الـ14 في بيان لها إلى أن تصريحات الحكومة البريطانية أكثر من مرة أن الضّم لا يمكن أن يمرّ دون اعتراض، غير كافٍ بل يزيد من شعور الفلسطينيين بأن المجتمع الدولي قد تخلى عنهم، وهناك حاجة ماسة من الحكومة البريطانية إلى تقديم توضيح بالخطوات الهادفة التي ستتخذها رداً على خطة الضّم.
وحثت الحكومة البريطانية على الاستجابة للتحذير الأخير الذي أطلقه 47 خبيرا بحقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة بأن الضّم سيكون بلورة واقع غير عادل.. شعبان يعيشان في نفس المساحة، يحكمهما نفس الدولة، ولكن مع حقوق غير متساوية إلى حد كبير.
وتابعت: "الأهم من ذلك، يجب أن تستمع إلى أصوات الفلسطينيين، المعلمين، والعاملين الصحيّين، والمزارعين، ورجال الأعمال، والطلاب، والأطفال، الذين أصبحت حياتهم غير محتملة بسبب الاحتلال. بالنسبة لهم، قد يعني قرار الضّم أن المجتمع الدولي قد تخلى عن وعوده بحق الفلسطينيين بالسيادة وتقرير المصير، وترك الشعب الفلسطيني أمام مصير القهر الدائم والتمييز العنصري الممنهج ضدهم".
وقالت المنظمات: "عانى الفلسطينيون طوال 53 عامًا من انعدام الأمن ومن الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي بحقهم على يد الاحتلال العسكري الإسرائيلي الذي يستمر بسياسة تهجير الفلسطينيين منذ 72 عامًا”، مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي هو المسؤول عن قتل العديد من الأرواح وهدم أعداد لا تعد ولا تحصى من المنازل، وحرمان الفلسطينيين من لقمة عيشهم، ونهب الموارد الطبيعية، رغم أن اتفاقية جنيف الرابعة تحظر بشكل واضح على سلطة الاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي المحتلة وتجعلها جريمة حرب".
وتابعت: "ومع ذلك، تم ابتلاع الأراضي الفلسطينية بسبب التوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، ونتيجة لهذه السياسات والحقائق التي فرضت على أرض الواقع تفشي الفقر المدقع بين الفلسطينيين وأصبح حصولهم على الرعاية الصحية صراعًا ضد القسوة البيروقراطية لنظام التصاريح غير الشفاف في إسرائيل".
وأضافت المنظمات: "لم يضع الأمل بعد، طالما أن هناك أفرادا ودولا على استعداد للدفاع عن القانون الدولي، ليس فقط من خلال الكلمات ولكن من خلال قرارات ملموسة، يمكن تحقيق السلام المستدام الذي تسعى إليه الحكومة البريطانية، ولكن فقط إذا كان يرتكز على تطبيق حقوق الإنسان المتساوية للجميع".
وقالت: "يمكن للحكومة البريطانية أن تظهر أنها لم تتخلَ عن الشعب الفلسطيني من خلال قيادتها لشركائها الدوليين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، في إعادة الالتزام بقضية تقرير المصير للفلسطينيين، وبتوضيح مفصّل وعلني، ما هي العواقب الفعلية إذا كانت إسرائيل تشرع في خطط الضّم غير القانونية، كما هو الحال مع الأمثلة الأخيرة للضّم، يجب أن تكون لهذا الانتهاك للقانون الدولي عواقب وخيمة".
ورحب سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط، ببيان المنظمات البريطانية الرافض للضم باعتباره انتهاكا للقانون الدولي، آملا من الحكومة البريطانية أن يكون له موقف حازم من قرار الضم.
