وبخصوص تطبيع عدة دول عربية مع الاحتلال، اعتبرت تونس أن ذلك قرار يتعلق بشأن الدول، قائلة إنها "تحترم المواقف السياديّة لمختلف الدول، وتؤكد أن موقفها هذا ثابت ومبدئي، لن تؤثر فيه أبدا التغيرات في الساحة الدولية، كما أنه يعكس ما عبّر عنه رئيس الجمهورية، في أكثر من مناسبة، حول مفهوم التطبيع، الذي يعتبر في غير محلّه؛ لأن الوضع الطبيعي هو أن يسترد الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة غير منقوصة".

وعبرت تونس عن تمسكها "بعدم المشاركة في أي مبادرة تمّس من الحقوق الشرعيّة للشعب الفلسطيني الشقيق، وأنّها غير معنيّة بإرساء علاقات دبلوماسية مع الكيان المحتلّ طالما أنّه يواصل سياساته التي تضرب عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي".
 
وذكرت الخارجية، في بيان مساء أمس الثلاثاء، بالموقف الثابت لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، الذي أكّد في العديد من المناسبات أن "حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرّف، ولا للسقوط بالتقادم، وفي مقدّمتها حقّه في تقرير مصيره، وإقامة دولة مستقلّة عاصمتها القدس الشريف".

وتابع البيان عن الخارجية: "تونس تعرب مُجددا عن قناعتها التامّة بأنّه لا يمكن إرساء سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة، دون تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصّة بحقوق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه المسلوبة وإقامة دولته المستقلّة".

من جهته، أصدر اتحاد الشغل (منظمة نقابية عمالية) بياناً أمس الثلاثاء، عبر فيه عن رفضه التام لأي علاقات تطبيع، قائلاً: "نرفض أيّ تعامل مع الكيان المحتل، تحت أيّ ذريعة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو أكاديمية أو غيرها".

وقال الاتحاد إنه "يروج عن ترتيبات ولقاءات غير معلنة تمّت مؤخّرا برعاية فرنسية وأمريكية؛ من أجل دفع الدولة التونسية للتطبيع، على غرار دول عربية أخرى، مقابل تحفيزات ومساعدات في شكل رشوة؛ لضرب المواقف الوطنية لتونس، وإجبارها على تغيير سياساتها الدولية والعربية".

المصدر: عربي 21