وتأتي الذكرى الـ54 لقرار "الضم"، فيما تواصل حكومة الاحتلال مساعيها لضم ومصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية، لصالح مشاريع الاستيطان والتهويد، بالإضافة إلى عمليات تهجير وطرد السكان المقدسيين من منازلهم وأراضيهم، ومحاولات فرض سيادته وسيطرته المطلقة على القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وعمدت "إسرائيل" خلال احتلالها لمدينة القدس، وشطرها الشرقي، لتهجير سكانها الأصليين، وإخلاء منازلهم لصالح المستوطنين، وسحب هوياتهم المقدسية، وفرض المخالفات والضرائب الباهظة، وخنق الاقتصاد المقدسي.

وشهدت السنوات الأخيرة تصاعدًا خطيرًا في هجمة الاحتلال على المدينة وهويتها الإسلامية ومحاولات تغيير طابعها وطمس معالمها وحضارتها العريقة، واستهداف المسجد الأقصى وموظفيه ورواده بالملاحقة والاعتقال والإبعاد، بالإضافة إلى محاولات "جماعات الهيكل" المزعوم تكريس وجودهم الدائم بالمسجد.

ويسعى الاحتلال إلى جعل المقدسيين أقلية في المدينة لا تتجاوز نسبتهم ما بين 10-12%، ويعمل بكل قوة على تفريغ المدينة ومنع تمدد سكانها ديمغرافيًا داخلها، والبناء على أراضيهم ومصادرتها لصالح الجمعيات المتطرفة وبناء البؤر الاستيطانية التي تحاصر الأحياء المقدسية.

وضاعف الاحتلال خلال العام 2020، عدد المستوطنين والوحدات الاستيطانية في القدس، ويخطط لزيادة العدد إلى مليون و200 ألف مستوطن حتى العام 2030.

نص القرار

وفي 27 حزيران/ يونيو 1967، تقدّم الكنيست الإسرائيلي بمشروع قرار ضم شرقي القدس إلى "إسرائيل"، ووافق على هذا القرار في اليوم نفسه، وبموجب الأمر رقم 2064، تم إلحاق القدس بـ"إسرائيل" سياسيًا وإداريًا.

وجاء هذا القرار بعد عدة اجتماعات عقدتها الحكومة الإسرائيلية، بدءًا من 11 حزيران 1967، لبحث "ضم القدس" إليها.

وفي 29 يونيو، أصدرت "إسرائيل" قرارًا بحل مجلس أمانة القدس العربي (المجلس البلدي للمدينة في فلسطين)، واستولت على جميع ممتلكاته وسجلاته، وألغت القوانين والأنظمة العربية واعتبرت الأنظمة الإسرائيلية هي السارية.

ووفق مراجع تاريخية، فقد تمت آنذاك، عملية نقل مكاتب الوزارات والمؤسسات الرسمية الإسرائيلية إلى شرقي القدس.

ونص القرار على أن "القدس الموحّدة (الغربية والشرقية) عاصمة لإسرائيل"؛ قبل أن يقرّ الكنيست في أغسطس 1980 "قانون الأساس"، والذي يعلن أن "القدس هي العاصمة الموحّدة لإسرائيل"، كما نص على أن "القدس هي مقر رئيس البلاد والكنيست والحكومة والمحكمة العليا الإسرائيلية".

ووفق القرار، فإن "المناطق المقدّسة ستُحمى من التدنيس، أو من أي أضرار، أو من أي شيء يمكن أن يؤثر على الوصول الحر لكل الديانات إلى أماكنها المقدّسة، أو على مشاعرها نحو هذه الأماكن".

وستحظى القدس، بحسب القرار، بـ"أولويات خاصة في نشاطات دوائر الحكومة لتطويرها في الحقول الاقتصادية وغيرها".

ويقول مؤرّخون إن التطبيق الفعلي لهذا القرار "بدأ مع وضع اللجنة الداخلية التابعة للكنيست الإسرائيلي، حجر الأساس الأول، في إقامة أول تواجد يهودي في الحرم القدسي".

معارضة دولية

لكن هذا القرار لم يحظ بشرعية دولية، وعلى العكس تمامًا، فقد صدر عن الأمم المتحدة عدة قرارات، تطالب "إسرائيل" بالتراجع عن إجراءاتها في "القدس الشرقية".

وما زالت "إسرائيل" تخالف القرارات الدولية والأممية بسيطرتها الإدارية والسياسية على المدينة، وتسعى لفرض أمر واقع على الفلسطينيين والمجتمع الدولي، باعتبار "القدس كاملة عاصمة لها".

وفتح القرار الباب أمام قادة الأحزاب الإسرائيلية لطرح خططهم ومشاريعهم الاستيطانية والتهويدية في مدينة القدس، بهدف التوسّع الجغرافي والديموغرافي فيها، وفرض السيطرة الكاملة عليها.

وشجّعت الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترمب، "إسرائيل" في مشاريعها الاستيطانية، واعترف ترمب في ديسمبر/ كانون الأول 2017، "بمدينة القدس غير مقسمة عاصمة لإسرائيل"، ونقل سفارة بلاده إليها، ضاربًا حينها كل التحذيرات العربية والإسلامية والدولية بعرض الحائط.

وأمام هذا التغول الإسرائيلي، يتسلح المقدسيون بالصمود والثبات، وسط إصرار على البقاء في مدينتهم المقدسة، متحدين سياسات وإجراءات الاحتلال العنصرية التي لا تتوقف.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية