وأفتى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بحرمة الاعتداء على العقد الاجتماعي الذي تم بإرادة الشعب التونسي، وينظم العلاقة بين الرئاسة ومجلس النواب ورئاسة الوزراء ويحافظ على مكتسبات الشعب في الحرية وسيادة القانون ورفض الاستبداد والدكتاتورية والتضحية بدماء البررة من الشعب التونسي.

وأشار الاتحاد في البيان الذي حصلت وكالة "إکنا" للأنباء القرآنية الدولية على نسخة منه الى الآية الأولى من سورة المائدة "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"، وقوله تعالى "وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا" سورة الإسراء (34).

وأكد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في البيان على خطورة تلازم ثلاثية (الاستبداد والفوضى والانقلاب غير الشرعي) الذي لن يحقق للشعوب الحرة أي وعد من وعوده الكاذبة، وأن التجارب القريبة تخبرنا بذلك فلا رفاهية ولا خير في انقلاب.

وجاء في البيان: "لقد عانى الشعب التونسي من الاستبداد والدكتاتورية وتنعم خلال السنوات العشر السابقة بقدر كبير من الحريات غير المسبوقة بعد أن تحرر بالتضحية والفداء ...واليوم تريد قوى انتكاسة وثورة مضادة، وعودة إلى الوراء، والتوقف عن تجربته، وهذا مخالف لإرادة الشعب الحرة والدستور الذي أقره الشعب التونسي والذي لا يخول الرئيس أن يتحول إلى سلطة مطلقة فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة كما لا تمنح رئيس الجمهورية حق مصادرة السلطات بيده وإقالة الحكومة، وتجميد البرلمان المنتخب".

لذلك كله نطالب الرئيس التونسي بالعودة عن هذه القرارات التي تزيد من دوامة الضياع للشعب التونسي وتسهم في تعميق الفوضى والاضطراب وهو مالا نريده ولا يحتاجه الشعب التونسي الذي يريد الامن والاستقرار كما نطالب من الشعب التونسي بكل مكوناته وقواه الحفاظ على مكتسباته وتضحياته وحريته وكرامته وعدم القبول بالعودة إلى الديكتاتورية التي تركع وتجوع وتطوع الشعب..

نحن مع حرية الشعب الكريم وكرامته وننتظر منه أن يقول رأيه كما يجب على الجيش التونسي أن يظل وفياً لقرار الشعب حيادياً يدافع فقط عن الشعب لا ينال من كرامة أي تونسي كما حصل في زمن بن علي.

بناء على كل ما سبق فإن فتوانا واضحة، وأن تقديرنا عظيم للشعب التونسي وإرادته الحرة وحريته وكرامته ودفاعه عن حقوقه المشروعة، ونجاح ثورته وتجربته الديمقراطية وانتقاله السلمي في بناء دولة جديدة.

وندعو جميع مكونات الشعب التونسي، ومنظماته وأحزابه وعلماءه ورجاله ونساءه إلى الوحدة والتوافق وتجنيب البلاد المخاطر المحتملة بسبب الفراغ والفوضى والانقسام

إن الانقلاب على إرادة التونسيين والمؤسسات المنتخبة واتخاذ إجراءات أحادية أمر خطير ولا يجوز شرعا ولا أخلاقا ولا عرفا وهو منزلق قد يفاقم الأزمة الحالية ويضاعف تداعيات الكورونا.

كما ندعو لتونس بأن تتجاوز أزمتها عاجلا غير اجل وان يجمع كلمتها وينعم شعبها بالرفاه والصحة والتنمية والمناعة ونحرم نقض العهد والمساس بالعقد الاجتماعي وإثارة الفتن وخلق الفوضى ومساندة أي قرار يخرج عن الوفاق الشعبي.

إن حماية العقد الاجتماعي والحفاظ على الحريات وحقوق الشعب فريضة شرعية على جميع مكونات الشعب التونسي وان الحفاظ على المؤسسات الدستورية واجب وطني، كما أن إعلان حالة الطوارئ المفتوحة لا يجوز لما فيها من انتهاكات جسيمة لمصالح العباد والبلاد.

ونتضرع إلى الله أن يحفظ تونس وأهلها من الفتن ما ظهر منها وما بطن ومن المؤامرات الخطيرة التي تحاك ضد شعوب منطقتنا وأن يحقق لهم الخير والأمان والرفاهية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان والاستقرار.

الرئيس التونسي يقيل الحكومة ويجمد البرلمان

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مساء يوم الأحد تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وتعهد بملاحقة المفسدين والتعامل بحزم مع "الساعين للفتنة".

وقال الرئيس التونسي في كلمة بثها التلفزيون إنه أعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه.

وجاء في كلمة سعيد "قررت أن أتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة أعيّنه بنفسي".

وأوضح أنه جمّد كل اختصاصات المجلس النيابي، ورفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس، وأشار إلى أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية الدستور ومصالح الشعب.

وقد قرر الرئيس تولي منصب النائب العام، وبرر ذلك بضرورة كشف كل ملفات الفساد.

وجاءت هذه القرارات الاستثنائية على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن تونسية.

وقال الرئيس التونسي إنه اتخذ هذه القرارات بـ"التشاور" مع رئيس الحكومة ورئيس البرلمان وأضاف أنه سيتخذ قرارات أخرى حتى يعود السلم الاجتماعي للبلاد.

وأعلن سعيّد هذه الإجراءات بموجب الفصل 80 من الدستور، عقب اجتماع طارئ في قصر قرطاج، في حين تُواجه البلاد أزمة صحّية غير مسبوقة بسبب تفشّي فيروس كورونا وصراعات على السلطة.

انقلاب كامل

من جانبه اتهم رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي الرئيس قيس سعيد "بالانقلاب على الثورة والدستور".

ونقلت عنه رويترز قوله "نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة".

وفي وقت لاحق، قالت الرئاسة التونسية في بيان إن الرئيس علق عمل البرلمان لمدة 30 يوما.

وفي حديث للجزيرة، قال الغنوشي "قرارات الرئيس سعيد انقلاب على الدستور والثورة والحريات في البلاد".

وشدد على أن البرلمان في حالة انعقاد دائم نظرا لحالة الطوارئ وسيواصل عمله بشكل طبيعي، وذكّر بأن الدستور يفرض أن يكون مجلس النواب في انعقاد دائم ويمنع حل الحكومة.

وأوضح أن الرئيس استشاره في اتخاذ إجراءات ضمن الدستور فقط، في حين أن القرارات التي اتخذها الرئيس انقلاب على الدستور.

ودعا الغنوشي إلى التراجع عن اتخاذ هذه القرارات، حتى لا تعود تونس لعهد الظلمات والاستبداد، وقال: "ندعو الشعب إلى أن يخوض نضالا سلميا لاستعادة الديمقراطية".

واعتبر رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة أن "ما حصل اليوم يهدف لإفشال التجربة الديمقراطية في تونس".

وأضاف أن قرارات الرئيس قيس سعيد "انقلاب مكتمل الأركان"، وشدد على أن القرارات لا قيمة لها وأن المؤسسات الدستورية ما تزال قائمة.

وقال علي العريض نائب رئيس حركة النهضة "الوضع غامض في ظل هذه الظروف وسنعمل على بقاء تونس حرة وديمقراطية".

وقال متحدث باسم حركة النهضة إن "رئيس الحكومة هشام المشيشي غادر قصر قرطاج ولا نعلم مكان وجوده الآن".

وكذلك، اعتبر رئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف أن "ما حدث في تونس اليوم انقلاب، وهو مرفوض داخليا وخارجيا"، وطالب المؤسسة العسكرية بعدم الانخراط في إجراءات الرئيس، مشددا على أن الدستور لا يتيح للرئيس نزع الحصانة عن النواب.

أما اتحاد الشغل فقد دعا قيادته التنفيذية إلى "اجتماع طارئ لمناقشة قرارات الرئيس قيس سعيد".

أنصار الرئيس يحتفلون

وفي المقابل، قالت النائبة عن حزب التيار الديمقراطي سامية عبو إن قرارات الرئيس دستورية وتاريخية.

ونقل مراسل الجزيرة أن قوات الشرطة فرقت متظاهرين أمام مقر حركة النهضة في العاصمة تونس ومدن أخرى.

وقد احتفل مؤيدو الرئيس سعيد بالقرارات، واعتبروها تاريخية وضرورية وجاءت في الوقت المناسب.

المصدر: إکنا + وکالات