وذكرت أن الجزيري جرى توقيفه إثر شكوى من قبل الهيئة العليا للاتصالات "الهايكا" بزعم تعمده كسر أختام تابعة لها أثناء معاينة أحد مقرات الإذاعة.

وتأتي هذه التطورات عقب انقلاب نفذه الرئيس التونسي، قيس سعيد، أقال بموجبه رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وجمد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوماً، ورفع الحصانة عن النواب، وترأس النيابة العامة.

وبوتيرة متسارعة ومكثفة، أنهى سعيد مهام عشرات المسؤولين، منهم في مؤسسات حكومية ووزارات سيادية ومناصب قضائية، أبرزهم إبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع.

واتخذت القرارات في يوم شهدت فيه محافظات عديدة احتجاجات شعبية، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها، كما اتهمت المعارضة بـ"الفشل"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

وقال سعيد إنه اتخذ هذه القرارات لـ"إنقاذ الدولة التونسية"، لكن غالبية الأحزاب رفضتها، واعتبرها البعض "انقلاباً وخروجاً على الدستور"، بينما أيدتها أخرى، معتبرة إياها "تصحيحا للمسار".

المصدر: عربي 21