
وعد الأمين العامّ للمجمع الدكتور قطب مصطفى سانو في بيان له، البيان شرعيًّا حكيمًا تدعمه الأصول العامَّة للشريعة والقواعد الفقهيَّة الكليَّة التي تقرر وجوب دفع الضرر قبل وقوعه وبعد وقوعه، وتقديم درء المفاسد على جلب المصالح، وتحمُّل الضرر الخاصِّ لدفع الضرر العامِّ، والاعتبار بالمآلات المترتبة على الأفعال إقدامًا وإحجامًا، ووجوب طاعة ولي الأمر في المعروف وحرمة مخالفته، فضلًا عن مراعاة المصالح الضروريَّة الخمس (النفس، والدين، والعرض، والمال، والعقل) التي جاءت الشريعة الغراء لحفظها، وإثباتها، وإبعاد كل ما يخل بها، أو يجعلها تختل أو تتعطل، كما هو الحال في الأضرار الجسيمة والمخاطر المتعددة المترتبة على عدم الالتزام باستخراج التصريح بالحج في هذا العصر.
وأكد أنَّ مجمع الفقه الإسلامي الدولي بأعضائه وخبرائه إذ يؤيِّدون هذا البيان تأييدًا تامًّا، فإنهم يدعون المسلمين كافة إلى الالتزام بما ورد فيه من حكم متمثل في عدم جواز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح من الجهات المعنيّة، كما يدعون على وجه الخصوص وسائل الإعلام، ووسائط التواصل الاجتماعي، وخطباء المساجد، والدعاة، والعلماء داخل العالم الإسلامي وخارجه إلى نشر هذا البيان، وتعميمه، وحثِّ المسلمين على الالتزام به مع بيان الأثر الشرعي المترتب على مخالفته المتمثل في تأثيم فاعله.
هذا ويذكر أنه أكدت هيئة كبار العلماء السعودية في بيان لها يوم الجمعة الماضي أن الحكومة السعودية ألزمت باستخراج تصريح الحج، وحددت لذلك إجراءات معينة.
وأكدت الهيئة على أن "الالتزام باستخراج تصريح الحج مستند إلى ما تقرره الشريعة الإسلامية من التيسير على العباد في القيام بعباداتهم وشعائرهم، ورفع الحرج عنهم"، مشيرة إلى "الأضرار الكبيرة والمخاطر المتعددة حال عدم الالتزام باستخراج التصريح، ما يؤثر على سلامة الحجاج وصحتهم، وعلى جودة الخدمات المقدمة لهم، وعلى خطة تنقلاتهم وتفويجهم بين المشاعر".
وقالت إنه "بناء على ما سبق إيضاحه فإنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح، ويأثم فاعله، لما فيه من مخالفة أمر ولي الأمر. وما صدر إلا تحقيقا للمصلحة العامة، ولاسيما دفع الإضرار بعموم الحجاج. وإن كان الحج حج فريضة، ولم يتمكن المكلف من استخراج تصريح الحج، فإنه في حكم غير المستطيع".
المصدر: gulf365.net
تابعونا على شبكات التواصل الاجتماعي: