وأفادت وکالة الأنباء القرآنیة الدولیة (ایکنا) أنه قال رئیس مرکز البحوث الإسلامیة فی مجلس الشورى الاسلامی الإیرانی، حجة الإسلام أحمد مبلغی، أمس الأحد 10 نوفمبر الجاری خلال لقاءه الاستاذ الحوزوی آیة الله موسوی الأردبیلی، بخصوص أنشطة هذا المرکز خلال السنوات الأربعة الماضیة: إن واجب المرکز یتمثل فی دراسة القوانین البرلمانیة دراسة فقهیة.

واعتبر رئیس مرکز البحوث الإسلامیة فی مجلس الشوری الإسلامی الایرانی أن عدم مغایرة القانون مع الشریعة والفقه بأنه إحدی أهم العناصر للموافقة علی القوانین، مؤکداً ضرورة إضفاء الطابع الفقهی علی القوانین، ومنح المکانة العلمیة للفقه من أجل الموافقة علی القوانین.

وأکّد حجة الإسلام مبلغی أن هذا المرکز یحاول تحقیق التعایش بین الفقه والقانون لکی یتوصل هذان العنصران إلی نقطة مشترکة فیما یخص الإنتظام الإجتماعی، مضیفاً أن الفقه یجب أن یلائم القانون فی مواجهة الحقائق، ویقدم أسالیب أکثر دقة لإدارة المجتمع. 

وأشار هذا الباحث الدینی إلی تشکیل مجلس الفقه فی مرکز البحوث الإسلامیة بمجلس الشوری الإسلامی الایرانی، مبیناً أن هذا المجلس یتشکل من عدة لجان بینها اللجنة الإقتصادیة، واللجنة السیاسیة، واللجنة الثقافیة، واللجنة الإجتماعیة.

وأکّد حجة الإسلام مبلغی أن هذا المجلس لابد له أن یدرس القوانین قبل طرحها فی البرلمان دراسة فقهیة، معتبراً أن المجلس یتکون من فضلاء الحوزة العلمیة، وقضاة، وخبراء وأخصائیین فی الشؤون المختلفة یناقشون القوانین لیروا هل هی متفقة مع الفقه أم لا.

1315097