وأفادت وکالة الأنباء القرآنیة الدولیة (ایکنا) أنه جاء کلام العضو فی رابطة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم المقدسة، آیة الله مرتضی مقتدایی، قبل أمس الخمیس 21 نوفمبر الجاری خلال مراسم إزاحة الستار عن کتاب «التأملات الفقهیة فی التقنین فی مرکز البحوث الإسلامیة»، قائلاً: إن تأسیس "مرکز البحوث الإسلامیة" فی البرلمان الإیرانی یعتبر أمراً ضروریاً للغایة لجعل القوانین متفقة مع الفقه الإسلامی.

واعتبر آیة الله مقتدایی أن الفقه الإسلامی قادر علی تلبیة کافة مطالب المجتمع، مضیفاً أن هناک العدید من الفضلاء والخبراء فی حقل الفقه، فعلی مرکز البحوث الإسلامیة فی البرلمان الإیرانی أن یستفید جیداً مما لدی هؤلاء من قابلیات عالیة.

وصرح المدیر السابق للحوزات العلمیة علی مستوی البلاد أن إشراف مجلس صیانة الدستور فی ایران علی القوانین لایعنی عدم قیام سائر الجهات بالإشراف علی هذه القوانین لأن مجلس صیانة الدستور یمکن أن یخطئ أحیاناً فی هذا المجال، مضیفاً أن مرکز البحوث الإسلامیة فی مجلس الشوری الإسلامی الایرانی یجب علیه أن یدرس القوانین دراسة دقیقة ویبادر إلی المقارنة بینها والفقه الإسلامی.

واعتبر آیة الله مقتدایی أن الحوزة العلمیة فی قم لدیها قدرات عالیة فیجب علی مرکز البحوث الإسلامیة فی مجلس الشوری الإسلامی الایرانی أن یستشیر مع کبار وفقهاء الحوزة العلمیة حول مختلف الشؤون، فضلاً عن قیامه بدراسة القوانین والحیلولة دون تصدیق اللوائح بشکل ناقص فی البرلمان.

وأشار العضو فی مجلس خبراء القیادة فی ایران إلی أن الإمام الخمینی (ره) کان یؤکد علی ضرورة إتفاق القوانین البرلمانیة مع الشریعة الإسلامیة والدستور، مضیفاً أن السلطة القضائیة وتلبیة لطلب الإمام الخمینی (ره) بادرت آنذاک إلی تشکیل مجلس متکون خمسة أشخاص من کبار الحوزة العلمیة لیقوموا بدراسة قانون العقوبات الإسلامیة.

1320670