وأفادت وکالة الأنباء القرآنیة الدولیة(ایکنا) أن القوى الوطنیة الدیمقراطیة المعارضة فی البحرین حذرت السلطة البحرینیة من عواقب اعتقال سماحته،ومحمّلة إیاها مسؤولیة إدخال البلاد فی نفق مظلم. وطالبت القوى المعارضة  فی بیانٍ صدر لها الیوم بالافراج الفوری عن أمین عام الوفاق لتجنیب البلاد حالة الشحن والتصعید التی ینتهجها النظام، معتبرة أن استدعاءه إلى التحقیقات الجنائیة وأخذه مخفوراً إلى النیابة العامة أمر مدان ومستنکر،استخدمت فیه السلطات أسلوباً تعسفیاً.

وشددت القوى المعارضة بأن التأجیج الأمنی الذی یسعى له النظام سیدخل البلاد فی أنفاق مظلمة لا یعرف إلى أین ستقود الوطن، وهو ما ینسحب بشکل مباشر على اعتقال الأمین العام للوفاق فی هذا الوقت الحرج.

وقالت القوى المعارضة بأن التفکیر فی اعتقال الأمین العام للوفاق سماحة الشیخ علی سلمان یکشف عن انعدام النیة فی إیجاد حل للأزمة السیاسیة والحقوقیة التی تمر بها البلاد،کما تؤکد بأن السلطة ماضیة فی توتیر الاجواء وتکریس الأسلوب الأمنی فی معالجاتها لثوابت إنسانیة تعارفت علیها دول وشعوب العالم الحر،معتبرة أن هذه الأسالیب تجاوزها الزمن ولم تعد ذات جدوى مع الشعوب الواعیة والتی فی مقدمتها شعب البحرین.

وأکدت المعارضة أن الأمین العام للوفاق سماحة الشیخ علی سلمان شخصیة قیادیة وطنیة واعیة وبارزة، فی نبذ العنف والطائفیة حفظ البلاد من منزلقات خطیرة، وتحملت المسؤولیة بکل جدارة وحکمة فی منعطفات صعبة ومحن عصیبة،وهو عمود أساس فی مضمار العمل السیاسی السلمی والأداء الحضاری لشعبنا فی حرکته المطلبیة المشروعة،وهو الأمر یناقض کل الإدعاءات التی ساقتها وزارة الداخلیة فی اتهاماتها المرسلة لسماحته.

وحیت قوى المعارضة المشاعر العفویة والحضور الواسع من ابناء الشعب البحرینی الغیور فی التضامن مع الأمین العام للوفاق بشکل سلمی وحضاری، مشددة على عدم التنازل أو التراجع عن أی من المطالب الشعبیة المشروعة فی الحقوق والحریات والتحوّل الدیمقراطی.

کما طالبت القوى الوطنیة الدیمقراطیة المعارضة المجتمع الدولی بتحمل مسؤولیاته الأخلاقیة والقانونیة بوقف عسف السلطات البحرینیة وما تمارسه من اضطهاد سیاسی لشریحة واسعة من الشعب البحرین وقیاداته الوطنیة.

وقد قررت القوى الوطنیة الدیمقراطیة المعارضة على متابعتها المستمرة لعملیة التصعید التی تمارسها السلطة واتخاذ الخطوات اللازمة فی ضوء تطورات نتائج التحقیق.

المصدر: الوفاق