وأفادت وکالة الأنباء القرآنیة الدولیة(اکنا) أنه قال المالکی فی مقابلة مع قناة "العراقیة" الحکومیة ان بعض الدول لا ترید داعش وبالذات على أراضیها لکنها ترید داعش فی العراق، مضیفاً "اصدروا احکاما مؤخرا لمن یقاتل او ینتسب الى داعش لکنهم فی العراق یریدون داعش على خلفیة طائفیة"، وتابع "نعرف تفاصیل داعش وارتباطاتها الخارجیة وارتباطات الدول بها والاموال التی تأتی الیها".
وکان المالکی اتهم فی اکثر من مناسبة دولاً مجاورةً لم یسمها بتمویل اعمال العنف الیومیة فی بلاده ودعم تنظیم "الدولة الاسلامیة فی العراق والشام" المعروف اختصارا بإسم "داعش" والذی یشن هجمات متواصلة تستهدف خصوصا قوات الامن ومناطق متفرقة من البلاد.
وفی بدایة شباط/فبرایر الحالی قرر العاهل السعودی الملک عبد لله بن عبد العزیز معاقبة کل من یشارک فی اعمال قتالیة خارج المملکة بالسجن وذلک انطلاقا من "سد الذرائع" ومنع الاخلال بالامن و"الضرر بمکانة المملکة".
ورأى المالکی فی مقابلته التلفزیونیة ان ما یشهده العراق من تصاعد فی اعمال العنف "جزء من حرکة الارهاب فی المنطقة"، موضحاً ان "الارهاب شبکة مترابطة، وما یحدث فی سوریا یحدث فی العراق، وما یحدث فی لبنان یحدث فی سوریا والعراق".
وقال ان اعدادا کبیرة من المسلحین الذین یقاتلون القوات الحکومیة وخصوصاً فی محافظة الانبار غرب البلاد أتوا من الخارج وبعضهم "تسلل من سوریا" التی تتشارک مع العراق بحدود تمتد لنحو 600 کلم.
وجاءت تصریحات المالکی فی وقت تشن القوات الحکومیة غارات متواصلة على مواقع لتنظیمات متشددة فی الانبار، بینما تتواصل سیطرة المجموعات التی یؤید بعضها القاعدة وبعضها الاخر "الدولة الاسلامیة فی العراق والشام" على الفلوجة منذ بدایة العام.
واکد رئیس الوزراء ان هذه العملیات العسکریة التی تشمل مواقع على الحدود السوریة ستتواصل، مشیراً رغم ذلک الى ان الانبار تحت سیطرة الدولة لکن "الفلوجة لها حکمها الخاص وان شاء الله ینتهی قریبا".
وشدد المالکی على ان الاوضاع الامنیة المتدهورة لن تدفع نحو تاجیل الانتخابات المقبلة والمقرر تنظیمها فی نهایة نیسان/ابریل المقبل، متهما سیاسیین اسماهم "داعشیین سیاسیین" بمحاولة عرقلة العملیة السیاسیة والتشویش على الحملات الامنیة ضد التنظیمات المسلحة المناهضة للحکومة.

المصدر: المنار