وأفادت وکالة الأنباء القرآنیة الدولیة(إکنا) أنه أکّد الأمین العام لحرکة "خلاص" فی البحرین والمتحدث الرسمی باسم تحالف ثوار 14 فبرایر، «عبدالرؤوف الشایب»، أن ابعاد آیة الله النجاتی یکون بمثابة تهدید أبناء البحرین جمیعاً والإساءة للمرجعیة الشیعیة، مصرحاً أن آیة الله النجاتی هو شخصیة دینیة بارزة لدیها قیمة عالیة وموقع مرموق لدی مراجع الدین الشیعة والمراکز الحوزویة للعالم الإسلامی.
وأشار إلی قیام السلطات البحرینیة بابعاد وکیل آیة الله السیستانی، آیة الله الشیخ النجاتی عن البحرین، معتبراً إیاه إنتهاکاً واضحاً لحقوق وکرامة الشعب البحرینی، وإساءة للمرجعیة الشیعیة.
ابعاد آیة الله النجاتی قرار إستفزازی وذو صبغة طائفیة
وأضاف: إن إتخاذ هذا القرار الإستفزازی وذی الطابع الطائفی من قبل سلطات نظام آل خلیفة یجعل ثبات المجمتع البحرینی أکثر عرضة للخطر، لأن الشعب البحرینی یعتبر آیة الله النجاتی شخصاً یحب الوطن والدین، ویطلب للبحرین الأمن والإستقرار.
وأکّد المتحدث الرسمی باسم تحالف ثوار 14 فبرایر أن هذه القرارات الإستفزازیة وفرض القیود علی زعماء الشیعة لاتمنع الشعب وزعماء الشیعة من ممارسة واجباتهم الدینیة والإجتماعیة، مضیفاً أن هذا القرار الإستفزازی لایؤدی إلا إلی تزاید غضب وإستیاء الشعب البحرینی لنظام آل خلیفة.
ودعا "الشایب" المنظمات الإسلامیة والدولیة بما فیها منظمة "التعاون الإسلامی" ومنظمة "حقوق الإنسان" إلی العمل الجاد من أجل دفع الخطر الذی یهدد شریحة من الشعب البحرینی، وإلی الضغط علی نظام آل خلیفة لإیقاف إعتقال وتعذیب العلماء وسحب الجسنیة منهم وترحیلهم إلی سائر الدول بذرائع فارغة.
یذکر أن نظام آل خلیفة قدسحب الجنسیة من آیة الله النجاتی مع 31 بحرینیاً آخر بتهمة تهدید الأمن الوطنی، مهدداً وکیل آیة الله السیستانی بإیذاء أسرته حال عدم إهتمامه بهذا القرار.
سباق الفرمولا 1 محاولة یائسة من آل خلیفة لتحسین صورته أمام الرأی العام العالمی
وأشار "الشایب" فی جزء آخر من کلامه إلی مبادرة آل خلیفة الأخیرة إلی إقامة سباق الفرمولا 1 الذی یسمیه الشعب البحرینی بـ"فرمولا الدم"، قائلاً: النظام البحرینی وبعد أن واجه إدانات منظمات حقوق الإنسان الدولیة إنتهاکه الواضح لحقوق المواطنین، وبعد أن تبین لشعوب العالم کونه نظاماً دکتاتوریاً ومنتهکاً لحقوق الإنسان، یحاول تحسین صورته بطرق مختلفة بینها إقامة المسابقات الریاضیة الدولیة، بینما لایهتم هذا النظام أبداً برأی المواطنین بل یحاول مجرد إقناع الأنظمة الخارجیة.
وأضاف: یحاول نظام آل خلیفة تقدیمه نظاماً دیمقراطیاً ومؤیداً للریاضة والثقافة وحقوق الإنسان وذلک من خلال الدعوة من وسائل الإعلام الخارجیة للحضور فی البحرین وتغطیة المسابقات الریاضیة، إلا أن واقع المجمتع البحرینی شیء آخر لأن نظام آل خلیفة یمارس کل یوم أعمالاً معادیة لحقوق الإنسان بما فیها قمع المظاهرات السلمیة، وإلغاء الحریات الوطنیة، وتوظیف عملاءه للهجوم علی المعارضین فی مختلف المناطق البحرینیة. وفی الحقیقة أن هذا النظام یمارس عقوبات جماعیة للثوار منها الإعتقال والقتل والتعذیب.
وصرّح هذا الناشط السیاسی أن إقامة سباق الفرمولا 1 التی تفرض علی البحرین تکالیف باهظة، لاتخفی الإستبداد وأعمال القمع التی یمارسها نظام آل خلیفة، مضیفاً أن سبب تسمیة هذا السباق بـ"فرمولا الدم" هو أنه قد بنی علی دماء وأجساد الشهداء.
السلطة القضائیة البحرینیة سلطة ظالمة وغیرمستقلة
وأشار الأمین العام لحرکة "خلاص" البحرینیة إلی التصریحات الأخیرة لآیة الله الشیخ "عیسی قاسم"، الذی وصف فیها السلطة القضائیة البحرینیة سلطة ظالمة وغیر مستقلة، مؤکداً أن هذا الموقف هو موقف کل إنسان عادل وحر.
واعتبر "الشایب" السلطة القضائیة البحرینیة سلطة غیر عادلة وغیر نظیفة وغیر مستقلة تعمل بأوامر نظام آل خلیفة وتصدر الأحکام وفق رغبة هذا النظام.
وأشار هذا الناشط السیاسی البحرینی إلی نماذج من الأحکام الظالمة التی تصدر السلطة القضائیة البحرینیة، قائلاً: عندما یقتل شرطی بحرینی مواطناً تحکم المحکمة علیه بالسجن 6 أشهر مع إیقاف التنفیذ بینما تحکم علی المواطن بالإعدام والسجن المؤبد إذا قصد قتل الشرطی فقط. ومن الغریب جداً أن المحاکم البحرینیة تعاقب المواطن علی أساس القصد والنیة، الأمر الذی یعبّر بوضوح عن کون السلطة القضائیة مطیعة بالکامل لوزارة البلدیة.
واعتبر "الشایب" مبادرة نظام آل خلیفة إلی توظیف العناصر العمیلة من السعودیة والإمارات والأردن وباکستان والیمن بهدف قمع المظاهرات السلمیة بأنها وصمة عار علی جبین هذا النظام، مضیفاً أنه من المؤسف جداً توقیع إتفاقیات بین هذه الدول والبحرین لإرسال العناصر العمیلة إلی هذا البلد، وإنشاء مکاتب فی هذه الدول لإرسال هذه العناصر الخائنة للإنضمام إلی الجیش والشرطة البحرینیة، ومما یلفت النظر أن العدید من هؤلاء العملاء هم من عناصر نظام البعث العراقی التی یتم ملاحقتهم من الحکومة العراقیة الحالیة.
وتحدث المتحدث الرسمی باسم تحالف ثوار 14 فبرایر، عن ممانعة الحکومة البحرینیة لإقامة الصلاة فی المساجد المهدمة، قائلاً: هناک أکثر من 40 مسجداً قدتم تدمیرها فی البحرین منذ إنطلاق الأزمة البحرینیة عام 2011م، بینما أراضی هذه المساجد قدتم وقفها من قبل المواطنین البحرینیین لإنشاء المسجد فیها.
ویتابع: یسعی نظام آل خلیفة من خلال هدم المساجد إلی محو هویة المواطنین الشیعة فی البحرین، لأن العدید من المساجد المهدمة تشیر إلی التاریخ العریق للتشیع فی البحرین.
واعتبر "الشایب" هدم المساجد من قبل الحکومة البحرینیة دلیلاً واضحاً علی إنتهاک حقوق الشیعة وذروة الحقد الذی یکنه هذا النظام للشیعة، مصرحاً أن هدم مساجد الشیعة فی البحرین یتم لأغراض سیاسیة وطائفیة بینما لایختص المسجد بجماعة خاصة بل إنه یعتبر بیت الله.
المصدر: قدس أونلاین