تحقیق العدالة الإقتصادیة هو الهدف من أخذ الضریبة فی النظام الإقتصادی الإسلامی
وفی حوار خاص مع وکالة الأنباء القرآنیة الدولیة (إکنا) أنه تحدث "الشیخ سعید فراهانی فرد" عن مکانة الحکومة فی النظام الإقتصادی الإسلامی، قائلاً: الحکومة فی المجتمعات الکلاسیکیة الحدیثة تتولی مسؤولیة إقرار الأمن فحسب، بینما حدد النظام الإقتصادی الإسلامی للحکومة واجباً أهم وأثمن یتمثل فی الإلتزام بالعدالة بمفهومها العام والعدالة الإقتصادیة بمفهومها الخاص.
واعتبر هذا الباحث فی الإقتصاد الإسلامی أن النظام الإقتصادی الإسلامی قد حدد للحکومة مصادر الدخل بما فیها "الأنفال" و"الضریبة"، مصرحاً أن الهدف من أخذ الضریبة فی هذا النظام هو التمویل من أجل تحقیق العدالة الإقتصادیة بوصفه أحد أهداف الحکومة الإسلامیة.
وأکّد "الشیخ فراهانی فرد" أنه لو إلتزمت الحکومة بالعدالة فی التکالیف والموارد الضریبیة فإن دافعی الضرائب سیرغبون فی دفع الضرائب، مضیفاً أن الإلتزام بالعدالة لدی الحکومة یؤدی إلی زیادة العائدات الناتجة عن الضرائب، وإزالة ما یسمی بالتمییز أو التفاوت الطبقی.
وبشأن تأثیر الضرائب علی الإنتاج، أکّد العضو فی هیئة التدریس بجامعة العلوم الإقتصادیة أن إتخاذ النهج الصحیح فی أخذ الضرائب یزید من ثقة الشعب بالحکومة، ویسهم فی تطویر الإنتاج، وخفض نسبة الضرائب، وتحسین التمویل.
وفی الختام، أشار "الشیخ فراهانی فرد" إلی دور الضرائب الإسلامیة فی خفض الربا، مضیفاً أن خفض الرباء یتطلب دراسة السیاسات المالیة للحکومات.
واستطرد مبیناً: لو نظرنا فی الأنظمة الإقتصادیة التی یتم تنظیم السیاسات المالیة علی أساس الأنشطة الربویة لوجدنا السیاسات الضرائبیة ممزوجة بالربا، لکن فیما یخص النظام الإقتصاد الإسلامی فإن الحکومة تنتبه حتی لاتصاب سیاساته المالیة والضرائبیة بالربا.
