وأفادت وكالة الأنباء القرآنية الدولية(ايكنا) أنه قال السيد الغريفي في كلمته أمس الخميس: "ما صدر عن محكمة التمييز جاء ليجهض اي بارقة امل في اتجاه الانفراج، وليعبر عن اصرار السلطة على اعتماد الحل الامني ومصادرة اي تفكير في الحل سياسي او الحوار".
واضاف ان الامور في البحرين تتجه نحو التازيم بسبب مواقف السلطة الحاكمة وتعاملها مع الاوضاع في البلاد و"طالما ان العقل الامني مازال يهيمن على المشهد السياسي في هذا البلد وطالما العقل والحكمة غائبين والاحكام الجائرة هي سيدة الموقف وطالما الرصاص هو اللغة الحاسمة".
واشار السيد الغريفي الى ان النظام السياسي الحاكم بحاجة الى مراجعة جريئة ومناصحة والى محاسبة صادقة وليس الى مباركة اخطائه التي تدمر الوطن وتؤسس لاخطر الازمات.
وحمل من يباركون اخطاء النظام الحاكم مسؤولية تدهور الاوضاع في البلاد، معتبرا السكوت على اخطاء النظام ومباركتها خيانة للوطن والشعب.
وشدد السيد الغريفي على ان استخدام الخيار الامني والقوة المفرط واصدار احكام متشددة بحق قادة ورموز المعارضة والنشطاء السياسيين غير قادر على معالجة ازمات ومشاكل الشعوب.
من جانب اخر دعا مايكل مان المتحدث باسم منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، السلطات البحرينية الى النظر في العفو عن جميع الذين تم اعتقالهم ومحاكمتهم بتهم تتعلق بالتعبير عن الرأي السياسي.
بدوره طالب الحزب الاشتراكي الفرنسي السلطات البحرينية، بالقبول بدخول الحوار مع المعارضة السلمية، مؤكدا ان المطالبة بالإصلاح الديمقراطي هي مطلب مشروع ولن يتم إنهاؤه بالاعتقالات التعسفية.
كما طالب المنامة بإلغاء الأحكام الصادرة بحق رموز المعارضة وإطلاق سراح سجناء الضمير.
وكانت قد نددت منظمة هيومان رايتس ووتش في وقت سابق، تأييد محكمة التمييز البحرينية أحكام السجن على 13 من قادة المعارضة، واعتبرت المنظمة في بيان لها أن قرار المحكمة بتأييد الأحكام التي ضمنها أحكام بالسجن المؤبد على سبعة من أبرز قياديي المعارضة، يظهر "عدم قدرة النظام القضائي البحريني على حماية الحقوق الأساسية".
وخرجت تظاهرات حاشدة في العديد من مناطق البحرين ضد الاحكام بالسجن المؤبد التي صدرت بحق عدد من رموز المعارضة.
المصدر: موقع "راديو دجلة" الالكتروني