وأفادت وكالة الأنباء القرآنية الدولية(ايكنا) انه إتهم حزب الأمة الإسلامي المعارض في المملكة العربية السعودية التي لا تعترف بالأحزاب، النظام السعودي بارتكاب ما وصفه بجرائم ضد الإنسانية.
وقال عضو الهيئة التأسيسية للحزب "محمد بن سعد آل مفرح" في بيان نشر قبل امس الاثنين أن النظام السعودي ارتكب العديد من الجرائم ضد الإنسانية منها مقتل العديد من المعتقلين في السجون السعودية وإخفاء جثثهم، فضلاً عن التعذيب المنافي للقيم الإنسانية في المعتقلات والسجون.
وتعهد حزب الأمة الاسلامي بتقديم العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز، ووزير الداخلية الامير محمد بن نايف إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ويعد هذا أقوى تصريح منذ تأسيس حزب الأمة الإسلامي في فبراير 2011.
وكان حزب الأمة الإسلامي حمّل الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز ووزير داخليته الأمير محمد بن نايف، مسؤولية زج النساء والأطفال في السجون بسبب تجمعهن بشكل سلمي أمام ديوان المظالم في بريدة شمال الرياض للمطالبة بالإفراج عن ذويهم المعتقلين في السجون منذ سنوات من دون محاكمة.
واستنكر الحزب، في بيان اعتقال السلطات السعودية نساء وأطفال أثناء تجمعهن بشكل سلمي أمام ديوان مظالم بريدة مؤخرا، معتبراً أن ما حدث جريمة يتحمل أوزارها العاهل السعودي ووزير داخليته.
وكان عدد من السعوديين تظاهروا في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي أمام هيئة حقوق الإنسان في الرياض للمطالبة بالإفراج عن أقاربهم أو محاكمتهم.
ويُعتبر حزب الأمة الإسلامي أول حزب سياسي في السعودية التي لا تعترف بالأحزاب معارضة كانت أم موالية، وهو حزب تأسّس على يد الناشط السياسي السعودي الشيخ محمد بن غانم القحطاني اثر اندلاع ما يُعرف بـ"ثورات الربيع العربي" أوائل العام 2011.
ويطالب الحزب بإنهاء نظام الملكية المطلقة في السعودية، والمشاركة في الدفع في عملية الإصلاح السياسي. ويقول ان هذه العملية تبدأ بالتخفيف من حالة الاحتقان، وتحقيق المصالحة بين الحكومة والتيارات السياسية في الداخل والخارج، وإعلان العفو العام، وإطلاق كافة سجناء "الرأي ودعاة الإصلاح والمعارضين السياسيين".
وكانت هيئة حقوق الإنسان السعودية الرسمية أعلنت في وقت سابق عن وجود 4400 معتقل في سجون المباحث.جاء ذلك فيما طالب أكثر من 100 رجل دين سعودي السلطات بالإفراج عن المعتقلين في سجونها من دون محاكمة منذ سنوات، محذرين من زيادة المظاهرات والاعتصامات التي يقوم بها أهالي المساجين، التي قالوا إنه لن يوقفها مجرد إخراج المعتقلين.
وقال بيان صادر عن 101 رجل دين في القصيم شمال الرياض، إن موضوع المعتقلين أصبح قضية المجتمع حيث بعض المعتقلين رهن الاعتقال من عدة سنين لم يعرضوا على القضاء، وبعض من صدر لهم أمر إفراج لم يفرج عنهم وتَعَرُضُ بعضِهم للإساءة وصل حد التواتر.
وأضاف البيان أن الإفراج الحاصل أقل من المأمول، مما أدّى إلى تنامي التذمر عند الناس وظهر ذلك على السطح بالمظاهرات والوقفات التي تزداد عدداً وتتسع رقعتها وتشتد نبرتها حدةً، مؤكدين أن هذه المظاهرات ليس في صالح الحاكم ولا المحكوم فمن الحكمة الإسراع في معالجة الأمر والاستدراك.
وطالب رجال الدين بعرض جميع السجناء على القضاء الشرعي العام أسوة بغيرهم ومحاكمتهم محاكمة عادلة، كما طالبوا بـ الإفراج الفوري عن من صدر له أمر إفراج و من لم تثبت تهمته، وبضرورة رد اعتبار السجناء وتعويضهم ومحاسبة كل من اعتدى عليهم.
وانتقد رجال الدين السلطات السعودية لتوجيها الإساءة للنساء أثناء المظاهرات، وقالوا "ما عُهد في هذه البلاد (السعودية) الإساءة للنساء، فكيف بنساء خرجن يتظلّمن بعد أن سلكن كل السبل المتاحة".
وحذّر رجال الدين في بيانهم من زيادة الاعتصامات، وقالوا ما لم يُبادر بعلاج الظلم علاجاً جذرياً حكيماً بعيداً عن الشعور بالقوة والاستعلاء، فإن ما حصل من مظاهرات واعتصامات ربما يزداد ولن يوقفه مجرّد إخراج المعتقلين.
ووقع على البيان 101 من علماء الدين في القصيم، المعروف عنها تشددها الديني، ومنهم الشيخ عبدالعزيز بن صالح العقل، والشيخ محمد بن عبدالله الخضيري، والشيخ محمد بن عبدالعزيز اللاحم، والشيخ حسن بن صالح الحميد، والشيخ محمد بن فهد التويجري، والشيخ فهد بن يوسف الشبيلي.
وشهدت منطقة بريدة وسط السعودية مؤخراً عدة وقفات احتجاجية للنساء والرجال للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي في المملكة، كما شهدت عدة مناطق أخرى مظاهرات مماثلة تطالب بالإصلاحات السياسية والإفراج عن سجناء الرأي منذ اندلاع الثورات العربية عام 2011.
ووجّه مواطنون سعوديون رسالة للملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز، عبر موقع (فيسبوك) طالبوه فيها بتطوير نظام الحكم والفصل بين السلطات الثلاث، مع إجراء إصلاحات اقتصادية اجتماعية تتعلق بالقضاء على الفساد والبطالة والفقر، وفتح الآفاق أمام الشباب وطاقاته المهدرة.
المصدر: قناة "المنار" الفضائية