وبخصوص واجب البنوك الإسلامية إزاء ودائع الإستثمار، قال العضو في هيئة التدريس بجامعة الإمام الصادق (ع) بالعاصمة الايرانية طهران، عادل بيغامي، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القرآنية الدولية (ايكنا): على أساس العقود الإسلامية فإن البنك هو كفيل المودع في عقود المشاركة، فلابد له أن يحافظ على ودائع المودعين ويستخدمها في مواقف أخرى، وتبادر إلى دفع فائدة الإستثمار إلى المودع.
وأكّد هذا الخبير في الإقتصاد الإسلامي أن المعاملة الإقتصادية الإسلامية تبتني على قاعدة «...لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ»(الآية 279/ سورة "البقرة" المباركة) بمعنى أن المعاملة بين المقرض والمقترض يجب أن تبتني على العدالة والإنصاف، مضيفاًَ: حسب هذه الآية يجب على المقترض أن لايدفع الربا لأن هذه العملية تعتبر ظلماً بحقه، كما يجب أن لايخسر المقرض بسبب إنخفاض قيمة النقود.
واعتبر بيغامي أن الفاعلية العامة للبنوك قدتم تجاهلها في النظام المصرفي اللاربوي، مضيفاًَ أن بعض المؤسسات التمويلية بإمكانها أن تراقب الأعمال الجزئية للبنوك، إلا أن الأهم هو الثبات والنمو الإقتصادي الذي يسبب الحفاظ على قيمة النقود.
وبخصوص خلق الإئتمان من قبل البنوك، قال العضو في هيئة التدريس بجامعة الإمام الصادق (ع) بالعاصمة الايرانية طهران إن خلق الإئتمان يؤدي إلى النمو والثبات الإقتصادي، مضيفاً: على أساس السياسات النقدية فإن البنوك لابدلها من تحقيق الثبات الإقتصادي عن طريق خلق الإئتمان، إلا أنها قداتخذت موقفاً آخر يتمثل في الإهتمام المفرط بالقضايا الجزئية، مما منع من التنافس بين سائر المؤسسات مثل سوق الرأسمال، وأدي إلى الإضطراب وفقدان الثبات الإقتصادي وإنخفاض قيمة النقود.
وفي الختام، أكّد بيغامي ضرورة قيام البنوك بالإستثمار في حقل الإنتاج والدعم، وإتخاذ تدابير من أجل التصدي للتضخم، مضيفاً أنه وللأسف أن البنوك لم تتصد للتضخم بل أثرت سلبياً على الإنتاج بإهتمامها بعقود المبادلة والإجتناب عن عقود المشاركة.
1294068