وأفادت وکالة الأنباء القرآنیة الدولیة(إکنا) وأوضحت المنظمة فی بیان صادر عنها، أنه ینبغی على السلطات البحرینیة إلغاء القوانین القمعیة واحترام الحق فی حریة التعبیر، بدلاً من اضطهاد الناشطین الذین یجرؤون على الکلام بحریة.
وتناولت المنظمة فی بیانها الحکم ضد الحقوقی البارز نبیل رجب، معتبرة أن الحکم بمثابة طعنة لحریة التعبیر.
وقالت منظمة العفو الدولیة إنه یتعین على السلطات البحرینیة إلغاء الإدانة التی صدرت ضد نبیل رجب، الذی حکم علیه الیوم بالسجن ستة أشهر لنشره تعلیقات على شبکة الإنترنت اعتبرت مهینة لوزارتی الداخلیة والدفاع.
وتعلیقاً على الحکم، قال سعید بومدوحة، نائب مدیر برنامج الشرق الأوسط وشمال أفریقیا فی منظمة العفو الدولیة، إن "نبیل رجب یعاقب بصورة ظالمة لمجرد نشره تغریدات ارتؤی أنها تهین السلطات. وإدانته طعنة لحریة التعبیر- ویجب أن تلغى. کما ینبغی الإفراج عنه فوراً ودون قید أو شرط".
وأمرت المحکمة نبیل رجب کذلک بدفع غرامة بقیمة 200 دینار بحرینی کی یستمر إخلاء سبیله بالکفالة فی انتظار البت فی استئنافه الحکم. کما أبقت المحکمة على الحظر المفروض على سفره.
ویوم الإثنین، 19 ینایر/کانون الثانی، أحال النائب العام فی البحرین الشیخ علی السلمان، الأمین العام "لجمعیة الوفاق الوطنی"، إلى المحاکمة بتهم "الترویج لقلب وتغییر النظام السیاسی بالقوة والتهدید وبوسائل غیر مشروعة، والتحریض على عدم الانقیاد للقوانین وتحسین أمور تشکل جرائم، والتحریض علانیة على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام". ومن المقرر أن تبدأ محاکمته فی 28 ینایر/کانون الثانی.
وقد دأبت المنظمة، وعلى نحو متکرر، على دعوة السلطات البحرینیة إلى إلغاء القوانین التی تحظر توجیه ما یرى فیه إهانات إلى رأس الدولة أو الشخصیات العامة أو الجیش أو المؤسسات الحکومیة أو الأعلام أو الرموز الوطنیة، أو عدم إبداء الاحترام لها، نظراً لما یشکله ذلک من مخالفة للقانون والمعاییر الدولیین.
واختتم سعید بومدوحة بالقول: "ینبغی على السلطات البحرینیة، بدلاً من اضطهاد الناشطین الذین یجرؤون على الکلام بحریة، إلغاء هذه القوانین القمعیة واحترام الحق فی حریة التعبیر".
هذا فیما وجهت قوات النظام أسلحتها لأجساد المتظاهرین، مستخدمة قذائف الغازات السامة والخانقة کذخیرة حیة استهدفت بها المتظاهرین السلمیین فی منطقة البلاد القدیم بالعاصمة المنامة، أمس السبت 24 ینایر 2015، الذین تظاهروا غضباً لاعتقال الأمین العام لجمعیة الوفاق الشیخ علی سلمان، فی الیوم الـ28 على التوالی.
وأغرقت قوات النظام منطقة البلاد القدیم التی تمثل مرکز الاحتجاجات الرئیسی ومسقتط رأس الامین العام للوفاق، بالغازات السامة، وتعمدت إلقاءها على البیوت وفی الازقة الضیقة فی سلوک ممنهج لممارسة العقاب الجماعی على المواطنین.
وإلى جانب الغازات السامة والخانقة التی تطلقها بشکل مکثف، استخدمت قوات النظام مدافع المیاه الملوثة، إلى جانب ملاحقة المتظاهرین بواسطة المدرعات.
وبالرغم من محاصرة المنطقة بالقوات المدججة بالسلاح والمدرعات، خرجت تظاهرة غاضبة لإعتقال الأمین العام للوفاق الشیخ علی سلمان من وسط البلاد القدیم للتندید بإستمرار النظام فی اعتقاله واجراء محاکمة کیدیة سیاسیة ضده.
ورفعت التظاهرة صور الشیخ علی سلمان وأعلام البحرین وطالبت بالإفراج الفوری عنه، محملة النظام مسؤولیة ماستؤول إلیه الأمور فی البحرین مع استمرار الاعتقال التعسفی، واستهداف قیادات الشعب وقمع حریاته.
وعلى جانب آخر، خرجت العدید من التظاهرات السلمیة فی مختلف مناطق ومحافظات البحرین، استنکارا وغضبا لاعتقال الشیخ علی سلمان، وللمطالبة بالإفراج الفوری عنه، وعن کافة الرموز والمعتقلین فی سجون النظام.

المصدر: "موقع العالم"