وأفادت وکالة الأنباء القرآنیة الدولیة(إکنا) أنه کان مئات البوذیین قد خرجوا فی مظاهرات احتجاجیة رفضاً لتمریر قانون یسمح للسکان المؤقتین "الذین یحملون أوراق إقامة بیضاء" بالتصویت فی الانتخابات.
ویعیش أکثر من ملیون من الروهنجیا فی بورما (المعروفة أیضا باسم میانمار)، لکن الحکومة لا تعتبرهم مواطنین یتمتعون بکامل الحقوق، وتسببت أحداث العنف بین البوذیین والمسلمین، فی عام 2012 م، فی وفاة أکثر من 200 شخص، وبدأت الاشتباکات فی إقلیم أراکان، لتتحول بعد ذلک إلى هجمات دینیة تنتشر فی جمیع أنحاء البلاد.
وقدم المجلس العسکری، الذی حکم البلاد فی وقت سابق، ما یعرف بالورقة البیضاء عام 2012 م، لتسمح للروهنجیا والأقلیات الأخرى بالتصویت فی الانتخابات العامة، وتمثل خطوة إلغاء حقوق التصویت مفاجأة غیر متوقعة، خاصة أن رئیس الوزراء سین هو من أقنع البرلمان فی الأساس بمنحهم هذا الحق.
وجاء القرار بعد ساعات فقط من المظاهرات الاحتجاجیة التی انطلقت فی یانغون، حیث رفض المحتجون ما رأوا أنه قانون یسمح بدمج غیر المواطنین فی البلاد، وقال شین ثومانا، أحد الرهبان الذی شارک فی الاحتجاجات: "حاملو البطاقات البیضاء لیسوا مواطنین، وغیر المواطنین لا یحق لهم التصویت فی انتخابات أی بلد أخرى، إنها مجرد حیلة من السیاسیین للحصول على الأصوات"، على حد زعمه.
من ناحیة أخرى أوضح شوی مونج، النائب عن الروهنجیا فی ولایة أراکان، أن حقوق التصویت تحولت لأزمة عقب أحداث العنف التی وقعت عام 2012 م، ویتقدم الرهبان البوذیون الصفوف الأولى للاحتجاجات ضد المسلمین، ومن بینهم الراهب المتطرف آشین ویراثو، والذی وجه انتقادات لاذعة إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى بورما یانغی لی.
وفی دیسمبر (کانون الأول) أصدرت الأمم المتحدة قراراً یحث بورما على منح الروهنجیا حق الحصول على المواطنة، والذین یصنف العدید منهم على أنهم بدون دولة (عدیمی الجنسیة).