وأفادت وکالة الأنباء القرآنیة الدولیة(إکنا) أنه نظمت شبکة المجتمع المدنی الإسلامی بالنمسا (مستقلة) مظاهرة أمام مبنى البرلمان، مساء أمس الثلاثاء 24 فبرایر / شباط الجاری، اعتراضاً على مشروع قانون الإسلام الجدید المقرر عرضه للتصویت فی البرلمان الیوم الأربعاء، وسط توقعات بالموافقة علیه بالأغلبیة حسب المراقبین.
وقد شارک فی المظاهرة أکثر من 250 مسلما من أعضاء الشبکة، التی اعترضت على مشروع القانون منذ البدایة، بسبب تضمنه بعض البنود السلبیة منها، الأولویات الأمنیة التی تعکس الشکوک العامة ضد المسلمین، بحسب بیان للشبکة.
ودعا البیان إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان، معتبرة أن مشروع القانون یمثل انتهاکاً للحقوق الدولیة والدستور النمساوی، کما طالب البیان بإجراء تعدیلات فوریة على هیکل الهیئة الإسلامیة الرسمیة الممثلة للمسلمین فی البلاد، منتقداً موقفها الصامت من مشروع القانون وموافقتها علیه رغم تضمنه عدد من البنود السلبیة فی حق المسلمین.
وطالب البیان الحکومة النمساویة بالعمل من أجل الفصل التام بین الدین والدولة، مؤکداً أن الشبکة ستطعن على مشروع القانون بعدم الدستوریة، وکذلک أمام المحکمة الأوروبیة لحقوق الإنسان.
ومن المقرر أن یعرض القانون الجدید على الرئیس النمساوی هاینز فیشر، بعد موافقة البرلمان علیه لیدخل حیز النفاذ بعد شهر من تاریخ التصدیق.
وعلى صعید متصل، قال وزیر الخارجیة النمساوی، سابستیان کورتس، فی تصریحات لبرنامج "جورنال الصباح" الذی أذاعه الرادیو الرسمی (أو أر إف)، أمس الثلاثاء، إن "مشروع القانون الجدید یعتبر نموذجا لأوروبا".
وأعرب کورتس عن رضاه عن مشروع القانون "کونه یعطی المسلمین مزیداً من الحقوق، ومواجهة التطورات غیر المرغوب فیها فی إشارة إلى التطرف والإرهاب"، على حد تعبیره.
جدیر بالذکر أن عدة منظمات ترکیة إسلامیة کبیرة فی النمسا أعلنت عزمها اللجوء إلى المحکمة الدستوریة العلیا للطعن على مشروع القانون لعدم مساواته بین المسلمین وأتباع الدیانات الأخرى فی بعض بنوده التی تتعلق بحظر التمویل الخارجی للمؤسسات والجمعیات الإسلامیة، فضلاً عن تأکیده على الأولویات الأمنیة فی حالة تعارضها مع حریة العقیدة، مما یثیر الشکوک ضد المسلمین وإعطاء صفة الحق العام لهیئات إسلامیة أخرى تندرج تحت مظلة الهیئة الإسلامیة الرسمیة مما اعتبره المسلمون انتقاص من الشخصیة القانونیة للهیئة التی تمثل المسلمین فی النمسا.
وکان مجلس شورى الهیئة الإسلامیة (الممثل الرسمی للمسلمین فی النمسا) قد وافق قبل نجو أسبوعین على مشروع القانون الجدید، رغم التحفظ على النقاط الخلافیة فیه.
وأعلنت الحکومة النمساویة فی 2 أکتوبر/تشرین الأول الماضی، مشروع قانون "الإسلام الجدید"، وذلک کثمرة للمباحثات الجاریة بین الدولة والهیئة الإسلامیة فی النمسا، منذ 2011.
ویؤکد مشروع القانون الجدید على بعض حقوق المسلمین، مثل الأعیاد وإن لم ینص علیها صراحة کإجازات، کما نص على حق ذبح الأضاحی والخدمة الرعویة فی المستشفیات والسجون، بینما یتضمن من جانب آخر مواد مثیرة للجدل تحد من حریة الدین الإسلامی فی ممارسة بعض الحقوق، بینها مواد متعلقة بمنع الهیئات الإسلامیة من الحصول على تمویل من الخارج، والتأکید على الأولویات الأمنیة إذا تعارضت مع حریة العقیدة، وإعطاء الحق العام (الشخصیة القانونیة) لهیئات إسلامیة أخرى. یشار إلى أن عدد المسلمین فی النمسا یزید عن 560 ألف مسلم من أصل 8.58 ملیون تعداد سکان البلاد حسب آخر الاحصاءات فی شهر ینایر الماضی.

المصدر: المصریون