أفادت وکالة الأنباء القرآنیة الدولیة (إکنا) أنه ذکرت رئاسة الوزراء الفرنسیة ـ فی بیان لها ـ  ان مانویل فالس سیزور، برفقة وزیری الداخلیة برنار کازنوف والتعلیم نجاة ڤالو بلقاسم، مسجد المدینة قبل ان یلتقی بطلبة وأعضاء هیئة التدریس المعنیین بشهادة "القانون والمجتمع وتعدد الأدیان ".
وتهدف مناهج هذه الشهادة التی تم إنشاؤها فی عام ٢٠١١ إلى تدریس "مکانة الدین فی الدولة العلمانیة" لافراد الهیئات الدینیة، والأئمة، فضلا عن المسؤولین السیاسیین فی المدینة و تسعى الحکومة لرفع عدد الشهادات التی تتیح هذه الأنواع من الدراسات الى ١٢.
وکانت الحکومة الفرنسیة قد اعلنت الاسبوع الماضی عن تشکیل هئیة إسلامیة للحوار تتیح تمثیل أفضل لمسلمی فرنسا بکل اختلافتهم، کما تهدف المبادرة الى ادماج الأئمة الأجانب بشکل أفضل فی المجتمع الفرنسی.
و من المقرر ان یتم تشکیل تلک الهیئة فی الصیف المقبل لتجتمع مرتین فی العام مع رئیس الوزراء على غرار ما یتم بالنسبة للمسیحیین الکاثولیک. وتضم المنظمات الاسلامیة المختلفة فی فرنسا وممثلین للمجالس الإقلیمیة للدیانة الاسلامیة، وأئمة یمثلون الاسلام المعتدل المتسامح فی فرنسا وعدد من مثقفی الجالیة الاسلامیة.
وتأتی هذه المبادرة فی ظل الانتقادات للمجلس الفرنسی للدیانة الاسلامیة من قبل شخصیات سیاسیة ودینیة اتهمته بأنه بالرغم من تأسیسه فی ٢٠٠٣ إلا أنه خلال کل تلک الفترة فشل فی الاضطلاع بمهامه فی تمثیل اکبر جالیة إسلامیة فی أوروبا ما بین ٥ و ٦ ملیون مسلم.
وکان رئیس وزراء فرنسا فد أعلن یوم ١٢ فبرایر امام مجلس الشیوخ عن اتخاذ حزمة من الاجراءات لمنع تمویل المؤسسات الاسلامیة فی فرنسا من قبل دول اجنبیة معرباً عن أمله فی طرح نموذج إسلامی متفاعل ومتوافق بشکل کامل مع قیم الجمهوریة الفرنسیة.

المصدر: البوابة نیوز