وأفادت وکالة الأنباء القرآنیة الدولیة(إکنا) أنه دعت منظمة العفو الدولیة السلطات البحرینیة إلى الافراج الفوری وغیر المشروط عن أمین عام جمعیة "الوفاق" الوطنی الإسلامیة الشیخ علی سلمان وإسقاط التهم، مؤکدة أنه "سجین رأی یحاکم لممارسته حریة التعبیر".
وجددت المنظمة فی بیان حدیث مطالبتها بـ"احترام وصون الحق فی حریة التعبیر وإلغاء القوانین التی تجرم الممارسة السلمیة للحق فی حریة التعبیر وتکوین المنظمات والتجمع السلمی".
وأشارت منظمة العفو إلى استمرار جلسات الاستئناف فی الحکم الصادر بحق الشیخ علی سلمان بالسجن لأربع سنوات فی محاکمة وصفتها بأنها "غیر عادلة".
وکانت ثانی جلسات الاستئناف قد عقدت بتاریخ 14 أکتوبر/ تشرین الأول 2015 فی العاصمة المنامة.
وقالت المنظمة إن "القاضی رفض عرض التسجیل المرئی لخطابات الشیخ علی سلمان والتی تکشف أن المقتطفات المستخدمة کدلیل للحکم الذی صدر بحقه أخرجت من سیاقها، وأن القاضی لم یذکر السبب وراء هذا الرفض".
کما أضافت أن النیابة العامة "قاطعت هیئة الدفاع عن الشیخ علی أثناء تقدیمها الدفاع فی المحکمة فی حین سمح للشیخ بالحدیث أمام المحکمة وقد نفی جمیع التهم وقال انه یطالب بالتغییر السیاسی والدستوری من خلال النشاط السلمی وانه یحاکم لرأیه".
وتطرّقت إلى "انتهاک حق الخصوصیة للشیخ علی سلمان مع هیئة الدفاع عنه وعدم تمکینهم من إعداد خطة الدفاع مما یجعل المحاکمة تفتقر إلى عناصر مهمة للمحاکمة العادلة".

المصدر: مرآة البحرین