وأفادت وکالة الأنباء القرآنیة الدولیة(إکنا) أنه أدان كلّ من مركز البحرين لحقوق الإنسان، المركز الأوروبيّ للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة، منظّمة العدالة لحقوق الإنسان، وأميركيّون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين، إجراء ترحيل الشيخ محمد خجسته قسريًّا من وطنه، مطالبين السلطات البحرينيّة بإعادته إلى البلاد، وإعادة الجنسيّة لجميع المسقطة جنسيّاتهم لأسباب سياسيّة، والتوقف عن استخدام عقوبة إسقاط الجنسية، لإسكات المعارضة، وفرض القيود على ممارسة حرية التعبير والتجمع.
 
والمنظّمات الحقوقيّة قالت في بيانها الصادر أمس الإثنين 22 فبراير/ شباط 2016 أنّ ترحيل الشيخ محمد خجسته وإسقاط جنسيّته، يخالف المواثيق والقوانين الدولية التي انضمت لها السلطات البحرينيّة، سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
 
وذكرت المنظّمات قرار السلطات البحرينيّة في يناير/ كانون الثاني 2015، بإسقاط جنسيّة 71 بحرينيًّا، من بينهم الشيخ خجسته، ورجال دين وصحفيّين وسياسيّين ومعارضين، بتهمة ارتكاب «أعمال غير قانونيّة»، «وتشويه صورة الدولة، والتحريض، ونشر أخبار كاذبة لعرقلة الدستور»، فيما أمرت المحكمة بإبعاده بتهمة «الإقامة غير الشرعيّة»، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم في 18 فبراير/ شباط الجاري.
 
وأوضحت أنّ هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الحكومة بترحيل قادة الشيعة بشكل تعسفي، ففي عام 2014، قامت السلطات بترحيل رجل الدين الشيخ حسين نجاتي قسريًّا، فيما يواجه ما لا يقل عن 10 بحرينيّين عديمي الجنسيّة خطر الترحيل من قبل السلطات.
 
المصدر: منامة بست